أظهر تقرير سنوي حول أنشطة غسل الأموال في بلجيكا تفضيل تجار المخدرات الاستثمارات العقارية كوسيلة لغسل الأموال إلى جانب قطاعات الاستيراد والتصدير والمطاعم والمقاهي، كما حذر التقرير من أن قطاع الطاقة أصبح محفوفاً بالمخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال.

ووفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية في بروكسل، فقد أرسلت وحدة معالجة المعلومات المالية، وهي هيئة تابعة للشرطة الاتحادية ومسؤولة عن مكافحة غسل الأموال، 933 ملفاً إلى السلطات القضائية العام الماضي، وبقيمة إجمالية مليار و400 مليون يورو (نحو 1.5 مليار دولار) من المعاملات المشبوهة.

واعتبر التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية أن الدعاوى القضائية غير كافية لمواجهة هذه الظاهرة، ففي الفترة بين عامي 2014 و2018 جرى إرسال أكثر من 5 آلاف ملف إلى السلطات القضائية وكانت النتيجة 39 إدانة جنائية فقط.

وفي الفترة ما بين 2010 و2014 كانت هناك 89 إدانة جنائية بعد إرسال أكثر من 6 آلاف ملف إلى السلطات القضائية، ولكن في الوقت نفسه سمحت هذه الملفات التي أُحيلت إلى السلطات القضائية المختصة خلال الفترة من 2010 إلى 2018، بفرض غرامات مالية ومصادرات في قضايا غسل أموال بمبلغ إجمالي قدره 303 ملايين يورو.

ووفقاً لتحليل أجرته وحدة معالجة المعلومات المالية في بلجيكا حول غسل الأموال من تهريب المخدرات، فقد كانت قطاعات المطاعم والمقاهي والبناء والاستيراد والتصدير والسيارات هي التي تُستخدم بكثرة في عمليات غسل الأموال، حيث يكون من السهل خلط أموال المخدرات مع إيرادات الأنشطة التجارية المرتبطة بهذه القطاعات، وأشار التحليل أيضاً إلى أن الاستثمارات العقارية هي الوسيلة الأفضل التي يلجأ إليها تجار المخدرات لغسل الأموال، وفي نفس الوقت لمح التقرير إلى أن قطاع الطاقة قد ظهر في العام الماضي 2018 كقطاع محفوف بالمخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي قامت قوات الشرطة البلجيكية بعمليات مداهمة وتحقيق شملت مقرات أندية أندرلخت وبروج، وعدداً من المديرين والمدربين والحكام وصحافيين، وذلك في إطار تحقيقات بدأت من جانب مكتب التحقيقات البلجيكي للاشتباه في عمليات تزوير وغسل أموال وتلاعب بنتائج المباريات، وهو الأمر الذي وصفته وسائل الإعلام بقنبلة في عالم كرة القدم البلجيكية.

وحسب أرقام جرى الإعلان عنها منتصف العام قبل الماضي، فقد سجلت البنوك البلجيكية رقماً قياسياً في عمليات غسل الأموال، حيث بلغت 8600 عملية. وتحقق وحدة غسل الأموال التابعة للشرطة الاتحادية في احتمالية وجود جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم المصارف بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. ووصل عدد المعاملات المشبوهة التي أبلغت عنها المصارف 1000 معاملة على أساس سنوي. وفي عام 2016 فتحت وحدة غسل الأموال عدداً قياسياً من الملفات، وأشارت التقارير إلى أن الملفات التي فُحصت من قِبل وحدة غسل الأموال، تتحدث عن نحو 1.15 مليار يورو مشكوك فيها. وأبلغت المصارف عن نحو مليار يورو من هذا المبلغ. ويشار إلى أن مكاتب الصرافة وتغيير العملات أبلغت عن وجود صفقات مشبوهة أكثر من المصارف.