غير ان وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية نقلت عن مصدر مسؤول من «المجلس الأعلى للبترول» في إمارة أبوظبي القول انه لم يتم منح أي امتياز لشركة «قطر للبترول»، مشير إلى أن ما حدث هو تمديد امتياز حق استغلال الحقل لاتحاد شركات يابانية من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، دون أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط.

كما اكد المصدر الإماراتي انه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الامارات وقطر نتيجة لهذا التمديد.

يذكر أن «شركة البندق المحدودة» التي تتولى تشغيل وإدارة حقل البندق، تم تأسيسها عام 1970، وهي مملوكة بنسبة 100% للشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة، وهي شركة يابانية مملوكة بدورها لشركات يابانية هي كوزمو (45%) وشركة جيه إكس نيبون (45%) وشركة ميتسوي (10).

وتحل اتفاقية الامتياز الجديدة محل الاتفاقية الأصلية لاستغلال حقل البندق والموقعة في مارس/آذار من عام 1953 بين حاكم أبو ظبي آنذاك وشركة «دارسي للاستكشاف المحدودة»، والتي تم تعديلها أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ. 

وكانت كل من دولة قطر وإمارة أبو ظبي قد وقعتا في مارس/آذار 1969 اتفاقية أخرى تنص على أن حقل البندق مملوك مناصفة بينهما.

يذكر أن الاتفاقية الجديدة هي أول اتفاق اقتصادي بين الدوحة وأبوظبي منذ قرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين فرض مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر في يونيو/حزيران الماضي بدعوى تورط قطر في دعم جماعات إرهابية ومتطرفة تهدد استقرار الدول الأربع وغيرها من دول منطقة الشرق الأوسط، وهي اتهامات تنفيها قطر تماما. 

وقال سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ»قطر للبترول»، في بيان على موقع الشركة القطرية «نحن سعيدون لتوقيع اتفاقية الامتياز التي تضمن استمرار تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي لسنوات عديدة مقبلة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر شركاءنا اليابانيين على أدائهم المتميز خلال أكثر من أربعة عقود مضت من عمر الحقل، وعلى جهودهم في التشغيل الآمن والصديق للبيئة. وإننا واثقون من أن شركة البندق لن تدخر جهداً للاستفادة من كامل إمكانات حقل البندق خلال الفترة المقبلة من عمره لما فيه مصلحة جميع الأطراف.»

ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية في 8 مارس/آذار الحال. 

وكان حقل البندق البحري المشترك بين دولة قطر وإمارة أبو ظبي قد اكتشف عام 1965، وبدأ إنتاجه عام 1975. ويتم تصدير النفط الخام المستخرج من الحقل إلى اليابان والأسواق الآسيوية الأخرى.