مما لا شك فيه أن العالم على أعتاب أزمة اقتصادية ومالية ليست أقل حدة من سابقاتها بسبب جائحة كورونا، وقد تحدثنا عن ذلك في مقالات سابقة، إلا أننا سنتطرق لموضوع التحوط المصرفي الذي ينبغي لنا أن نعطيه أهمية كبيرة في مصارفنا الإسلامية لنتمكن من مواجعة الآثار المالية والمخاطر التي قد تتعرض لها هذه المصارف بما يتلاءم والتغيرات التي حدثت في الأسواق المالية العالمية في الوقت الذي أثبتت فيه المصارف الإسلامية قدرتها على الثبات وأخذ مكانتها في السوق المصرفية المحلية والعالمية، وخاصة بعد تجربتنا في التعامل مع أزمة 2008 التي عصفت بالعالم، وهذا يدفعنا اليوم الى تأكيد الاهتمام بأدوات التحوط وإدارة الخطر المتأتية من هذه الجائحة، مع إدراكنا بأن أي نشاط استثماري أو اقتصادي لا يخلو من الخطر، علما بأنه لتحقيق عائد لابد من توفر عنصر المخاطرة وأن غيابه يمثل تحديا لنمو وتطور الصناعة المصرفية الإسلامية، وبالتأكيد فإن غياب الخطر يضعف الحافز للمستثمر، لهذا فهو مهم أيضا عند اتخاذ القرار الاستثماري، لكن يجب أن لا يكون مبالغا فيه وبالتالي يصبح عائقا أمام النمو المرجو من الاستثمار، وفي سياق الحديث عن التحوط، يمكننا التطرق لبعض أنواعه كما هو معروف علميا وفي جميع أدبيات التمويل، لكن هنا يعنينا التمويل الإسلامي، نذكر منها:

 

التحوط من خطر السيولة؛ طبيعة هذا الخطر قد يكون مصدرها عادة الديون طويلة الأجل، خاصة في حالات البيع الأجل؛ أي يكون فيه قبض الثمن مؤجلا في الوقت الذي تكون فيه المؤسسة بحاجة إلى السيولة لتمشية معاملاتها الآنية.

التحوط من خطر معدل العائد أو ما يسمى “معدل المرابحة”، وهذا يتطلب تغير آلية الدفع المؤجل بحيث ينوع الثمن بأدوات دفع أخرى مثل الصكوك أو الأسهم أو أي وحدات استثمارية يمكن أن تكون قابلة للتداول تمكن مالكها من تسيلها بسهولة.

التحوط من المخاطر التي مصدرها السوق وسببها عادة التغيّرات في أسعار ومعدلات السوق المالي؛ أي الفروقات بين أسعار الأصول ومعدلات العائد وقد تتمثل أيضا في تقلبات أسعار السلع أو أسعار الصرف.

التحوط من مخاطر التشغيل؛ هذه المخاطر تتمثل بوقوع خسائر يكون سببها العنصر البشري أو الناتجة عنه وقد يعود لعوامل مهنية أو تقنية مرتبطة بالوسائل التكنولوجية المستخدمة في المصرف، ويمكن لهذه المخاطر التشغيلية أن تعود لأسباب داخلية أو خارجية تحدث خسائر للمصرف.

وفي هذا السياق، يمكن للمصرف الإسلامي أن يتخذ خطوات وإجراءات في التحوط لمواجهة بعض المخاطر سابقة الذكر ومنها:

اتباع مبدأ تنوع النشاطات الاقتصادية والاستثمارية والسعي لتحقيق التوازن بين العائد والنفقات لهذه النشاطات.

التحوط عن طريق إنشاء صندوق تعاوني مصدر أمواله جزء من الأرباح المتحققة لمواجهة أي خطر أو خسارة غير متوقعة في عمل المصرف.. وهكذا.

الاهتمام بدور الرقابة الشرعية وإدخال عناصر إليها من ذوي الخبرة الإدارية والمالية.

متابعة تطوير نظام الرقابة الداخلية بشقيها المحاسبي والإداري لتجنب أي خلل أو طارئ قد يواجه المصرف أو لمعالجته قبل أن يؤثر على أداء المصرف.

تدريب وتأهيل العاملين في المصرف بشكل مستمر لتطوير أدائهم من جانب، ومن جانب آخر تنمية الجانب المعرفي لديهم في توقع الخطر وإمكانية تجنبه.

متابعة التطور العلمي والتكنولوجي والمعرفي في مجال العمل المصرفي.

وأخيرا لا يمكن استثناء الدور الرئيسي لرقابة البنك المركزي وإشرافه على أداء المصارف الإسلامية، وهذا يتطلب وضع القوانين والتشريعات التي تنسجم مع فلسفتها لإعادة صياغة العلاقة بينهما بما يساعد المصرف الإسلامي على تجنب العديد من المخاطر التي تواجهه.