عمان - ناشدت فاعليات اقتصادية بتمديد قرار منح الإعفاء للمواطن الأردني من رسوم نقل الملكية للشقق، الذي تنتهي مدته بنهاية الشهر الحالي من هذا العام.

وطالبت الفاعليات في بيان صحفي أمس مجلس الوزراء بشمول الاعفاء من رسوم نقل الملكية أول 150 متراً مربعاً من مساحة الشقة مهما بلغت مساحتها، حيث يوجد شقق راكدة بأعداد كبيرة مساحتها تزيد على 180 متراً مربعاً وشمولها بقرار الاعفاء سيشجع المواطنين على شرائها وسيكون له الاثر الكبير في تحفيز القطاع وايجاد السيولة اللازمة لبناء مشاريع جديدة.

واكدت تلك الفاعليات وهم نقيب المهندسين الاردنيين ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني ونقيب المقاولين الاردنيين وغرفتي صناعة وتجارة الاردن وغرفتي صناعة وتجارة عمان وجمعية المستشفيات الخاصة الاردنية ومنتدى الاعمال الهندسي ورئيس هيئة المكاتب الهندسية ضرورة المساهمة في انقاذ القطاع العقاري الذي يعاني من حالة تراجع مستمر من خلال تخفيض رسوم نقل ملكية العقارات الى 5 % لمدة عامين على الاقل، لما لهذه الخطوة من آثار إيجابية على تحفيز القطاع.

ونوهت الى ان الفترة التي طُبقت فيه جملة الحوافز وبقرار من مجلس الوزراء خلال الأعوام 2010-2012 الذي نص على اعفاء اول 150م2 من الشقق التي لا تزيد مساحتها على 300م2 وكذلك تخفيض رسوم نقل ملكية الأراضي الى 5 % بدلاً من 9% كان له الأثر الإيجابي في تنشيط القطاع ورفع ايرادات دائرة الاراضي بالرغم من تلك الاعفاءات. - (بترا)