بدأ موظفو البنوك في تونس يوم الاثنين إضراباً لمدة يومين للمطالبة بزيادة الأجور، ما أدى إلى شلل شبه تام في المعاملات المالية في بلد يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة.

 

واصطفت طوابير طويلة أمام ماكينات الصرف الآلي منذ الصباح، غير أن عديداً منها كان خارج الخدمة، مما زاد من معاناة المواطنين. وقالت إحدى الزبائن، إيمان بن سلامة: «نعاني من كل شيء -الأدوية مفقودة، والسلع شحيحة، وتكلفة المعيشة أصبحت لا تُطاق، والآن أصبحنا بلا نقود»، وفق «رويترز».

 

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، الذي يتمتع بنفوذ واسع، إلى الإضراب بعد تعثر المفاوضات مع المجلس المصرفي، الذي يمثل البنوك العامة والخاصة، بشأن الأجور وظروف العمل. وأكد الاتحاد أن تدهور القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار يستدعي «تعديلات عاجلة» في الأجور، فيما لم تُصدر الحكومة أي تعليق فوري.

 

ويُبرز الإضراب حجم تأثير الاتحاد العام التونسي للشغل في ظل تركّز السلطة بيد الرئيس قيس سعيّد منذ توليه الحكم بمراسيم عام 2021.

 

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من قرار الحكومة تعليق نشاط ثلاث منظمات غير حكومية، في وقت تواجه فيه تونس حملة قمع متصاعدة طالت معارضين وناشطين. ويؤكد سعيّد أنه يخوض «معركة ضد الخونة والفاسدين والمرتزقة»، متهماً منظمات المجتمع المدني بتلقي تمويلات أجنبية تهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

 

وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أمام مئات من موظفي البنوك المحتشدين قرب مقر الاتحاد: «الحقوق النقابية، مثلها مثل الحريات العامة والفردية، تتعرض لهجوم ممنهج»، مضيفاً أن «النقابيين لا يناضلون من أجل حقوقهم فحسب، بل من أجل كرامتهم أيضاً».

 

وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة تتسم بنقص التمويل والاستثمار الأجنبي، وضعف النمو، وبلوغ الدين العام أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافةً إلى ندرة بعض السلع الأساسية وتدهور الخدمات العامة.

 

وقال عبد العزيز، أحد موظفي البنوك المشاركين في المظاهرة، إن «العاملين في البنوك يعانون مثل سائر التونسيين من الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة».