الراي-في الزمن الجميل، كما يقول أهل الفن، كانت الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص شراكة حقيقية، ونتذكر أول مشاريع الكهرباء، والاسمنت، ومصفاة البترول والفوسفات، كيف كان للحكومة اسهم في تلك الشركات.. وهي اسهم كانت تحرَّض المواطن على المساهمة على اعتبار ان دخول الحكومة في الشركة يضمن ربحيتها. وكان لي عم ذهب الى عمان ايام كنا نتمسك بالبقاء في مادبا. كان يقول إن الأسهم في الاسمنت هي الرصيد الحقيقي للتوفير بدل وضعه تحت البلاطة، او شراء ارض زراعية ممحلة.. فقد كان محل 1947 شاخصا امام آلاف فقراء الزراعة من الحراثين والرعيان.
 
كانت الشراكة المجدية وقتها هي الشراكة الحقيقية التي ابتدأت فيها الصناعة على ارض صلبة. وكانت وزارة الاقتصاد في قمة الشفافية حين طلبت من ممثلي الحكومة في مجالس ادارة هذه الشركات عدم التصويت حين يتخذ المجلس قراراته، حتى لا يُقال إن الحكومة تفرض نفسها على القطاع الخاص، فقد كان مساهمو مصفاة البترول سبعة عشر ألف مساهم.
 
والآن نبحث عن شراكة بين القطاعين، خاصة وأن اوروبا اعطتنا ميزة تصديرية بعدم التشديد في شروط المنشأ.. ووزير الصناعة والتجارة والتموين، الشاب الذي اثبت في غير موقع، انه صاحب قرار، يسعى جاهداً الى تحفيز القطاع الخاص على التصدير، ونحن رغم اننا لا نشك في جدية عمل الوزير الا اننا نعرف ان القطاع الخاص لا يفكر الا حين تكون يده في جيب الدولة، فنحن لا نسمع صوته الا بتخفيض ضريبة ما.. او على الأصح بكل الضرائب لتشجيع الاستثمار والتصدير.. ثم نسمع عن تراجع الاستثمار وتراجع التصدير.. اين ارباح الشركات من تخفيض الضريبة واين حق المواطن في تخفيض الاسعار.. لاشيء. فالكل يذهب الى جيوب الذين يديرون الشركات.
 
شراكة القطاعين العام والخاص لا تتم الا بالشراكة في الجدوى وفي رأس المال.. وفي الادارة.. وغير ذلك فشراكة نظرية وهذا الذي نقوله ينطبق على بلدنا وعلى دول العالم الثالث وليس على اوروبا، فأنا لم اصدق عيوني وانا ارى خصخصة البريد الاتحادي، وسكك الحديد وغيرها.. حتى الراديو والتلفزيون الذي كان مُلكاً عاماً يديره ممثلو الناس، سمحت حكومة ألمانيا بوجود محطات تلفزيونية.. للقطاع الخاص.
 
الشراكة تتم بقوة القطاع العام، واستجابة وشفافية القطاع الخاص، وفيما عدا ذلك فالحراثة في الماء.