يتنامى قلق مؤسسات الاستثمار العامة العالمية، بما في ذلك البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق معاشات التقاعد الخاصة بالقطاع العام، إزاء التباطؤ الاقتصادي العالمي ومن ثم تتبنى استراتيجيات مختلفة.

 

وخلص مسح سنوي للمنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية «أو إم إف آي إف»، أجراه لعدد 750 مؤسسة من 183 دولة، بأصول تبلغ 37.8 تريليون دولار، بما يوازي 43% من الاقتصاد العالمي، إلى أن نسبة 43% منها سعت لرفع ميزانية المخاطر والاتجاه للأصول ذات العوائد الأعلى، بينما قبلت نسبة 37% بعائد أقل.

 

وشهد بعض كبار المستثمرين مثل بنك سويسرا الوطني وصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومية في اليابان انخفاضاً في الأصول للمرة الأولى منذ بدء منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية إجراء مسحه في 2014.

 

وبصفة عامة تباطأ نمو الأصول التي تملكها مؤسسات عامة إلى 1.4 تريليون دولار أو 3.7% في 2018، انخفاضاً من 7.6% في 2017، جرّاء ضعف أسواق الأسهم التي شهدت أحد أسوأ أعوامها منذ الأزمة المالية في 2008.

 

وجاء في المسح الذي اطّلعت عليه «رويترز»: «رغم العودة للتيسير في معظم البنوك المركزية على مدار العام، فإن المستثمرين من القطاع العام قلقون بشأن تراجع اقتصادي محتمل وتأثيره على محافظهم».

 

وأثارت حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين مخاوف من احتمال أن تدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود، مما أدى إلى هبوط حاد لعائدات سندات الخزانة الأميركية والألمانية في الأسابيع الأخيرة مع بحث المستثمرين عن أصول أكثر أمناً.

 

- المخاطرة مقابل العائد

 

رغم تلك المخاوف، فإن كثيراً من مستثمري القطاع العام رفعوا الاستثمار في الأصول عالية المخاطر وتنوي نسبة 23.5% التوسع في الاستثمار في الأسهم، و14.7% زيادة المخصصات لسندات الشركات وللبنية التحتية والعقارات.

 

وقال التقرير: «العائد يظل مهماً لمديري الاحتياطيات لا سيما عندما تكون العمليات في دائرة الضوء بالنسبة إلى الرأي العام».

 

كانت الصناديق السيادية هي الأفضل أداءً في 2018 وحققت أصولها أقوى نمو عند 7.9% بفضل ارتفاع أسعار النفط. ونمت أصول صناديق التقاعد 4.8% والبنوك المركزية 0.1% فقط.

 

وتشكل أصول أربع مؤسسات، هي: مؤسسة الاستثمار الصينية، ومبادلة للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار في الكويت، وصندوق تقاعد العسكريين في الولايات المتحدة، نحو 28% من أصول مؤسسات القطاع العام البالغة 1.4 تريليون دولار.

 

وزادت أصول «مبادلة» 79% بعد اندماجها مع مجلس أبوظبي للاستثمار المدعوم من الحكومة، وارتفعت أصول مؤسسة الاستثمار الصينية 16% بفضل عائدات أصول مملوكة للدولة واستثمارات مبادرة «الحزام والطريق» في الخارج.

 

- حيازات قياسية للأسهم

 

من جهة أخرى، كشفت دراسة استقصائية للمنتدى عن زيادة البنوك المركزية لحيازاتها من الأسهم إلى أكثر من تريليون دولار خلال عام 2018، في إطار سعيها لتنويع احتياطياتها بعيداً عن السندات منخفضة العائد.

 

وأوضحت المجموعة البحثية أن 10% من احتياطيات السلطات النقدية حول العالم تشكلت من الأسهم رغم التقلبات الأخيرة في الأسواق، وأن ربع المصارف المركزية تخطط لشراء المزيد من الأسهم خلال العامين المقبلين.

 

وتسعى البنوك المركزية لإيجاد طرق تمكّنها من الحفاظ على نمو احتياطياتها بعدما تسببت سياساتها النقدية في كبح عائدات السندات حول العالم، ومع ذلك، فهي لا تزال حذرة تجاه تحمل الكثير من المخاطر بغض النظر عن العائدات المحتملة.

 

- الذهب يظل مغرياً

 

وفي إطار التنويع، يظل الذهب خياراً لا يستهان به للبنوك المركزية. وفي هذا الصدد، أوضح تقرير مجلس الذهب العالمي الشهري أن روسيا والصين وأوزبكستان كانت الدول التي شهدت أعلى إضافة لمعدن الذهب لحيازات البنوك المركزية التابعة لها خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي.

 

وكانت حيازات البنوك المركزية لمعدن الذهب في 100 دولة على مستوى العالم قد بلغت خلال أبريل نحو 34.023 ألف طن من المعدن النفيس، ونحو 43 طناً صافي مشتريات خلال شهر أبريل الماضي، وهي زيادة بنحو 8% عن مشتريات شهر مارس (آذار) السابق له.

 

وبلغ إجمالي صافي مشتريات البنوك المركزية للمعدن الأصفر منذ بداية العام الجاري حتى الفترة الحالية نحو 207 أطنان، ليعد هذا المستوى هو الأعلى بالنسبة إلى نفس الفترة من العام الماضي.

 

وأوضحت البيانات أن روسيا أضافت 15 طناً من الذهب إلى احتياطياتها خلال شهر أبريل الماضي، لتأتي بعدها الصين بنفس الكمية أيضاً، ثم أوزباكستان بنحو 8 أطنان من المعدن النفيس خلال شهر أبريل الماضي.

 

وفيما يخص الدول الأكثر حيازة لمعدن الذهب فلم تتغير هذه القائمة بشكل كبير، فجاءت الولايات المتحدة في المقدمة، حيث تمتلك نحو 8133.5 طن من الذهب أي نحو 74.6% من كل الاحتياطيات التي بحوزتها، تليها ألمانيا بنحو 3367.9 طن من الذهب. ثم صندوق النقد الدولي في المركز الثالث، وكل من إيطاليا وفرنسا للمركزين الرابع والخامس بحجم حيازات بلغ 3451.8 و2436 طناً على التوالي، ثم روسيا بنحو 2183.4 طن، والصين بنحو 1900.4 طن، ثم سويسرا واليابان والهند.