وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الخميس ان إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، زاد 0.3 في المئة في يوليو الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع نسبتها 0.2 في المئة في يونيو/حزيران.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة إنفاق المستهلكين 0.4 في المئة في يوليو، بعد تقديرات أولية بزيادة 0.1 في المئة في يونيو.

وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة 0.1 في المئة في يوليو، بعد زيادة مماثلة في يونيو. 

وفي الاثني عشر شهرا حتى يوليو زاد ما يطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.4 في المئة، بعد زيادته 1.5 في المئة في يونيو. وهذه هي أقل زيادة على أساس سنوي منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2015.

وهذا المؤشر الأساسي هو المقياس الذي يفضله مجلس الاحتياطي. وظل المؤشر دون المستوى الذي يستهدفه البنك عند اثنين في المئة على مدى السنوات الخمس الأخيرة. وعند التعديل في ضوء التضخم، ارتفع انفاق المستهلكين في يوليو 0.2 في المئة. ودعم ارتفاع الدخل إنفاق المستهلكين. وزاد الدخل الشخصي 0.4 في المئة في الشهر الماضي، بعدما استقر دون تغيير في يونيو. وزادت الأجور والرواتب 0.5 في المئة، وانخفضت المدخرات إلى 510.2 مليار دولار في يوليو من 515.7 مليار دولار في الشهر السابق.

على صعيد آخر زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة قليلا في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل التي تواصل بدورها دعم الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس ان طلبات إعانة البطالة زادت 1000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 236 ألف طلب في الأسبوع المنتهي يوم 26 أغسطس/آب.

وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة قدرها 1000 طلب عن التقديرات السابقة. وظلت الطلبات دون مستوى 300 ألف طلب، المرتبط بقوة سوق العمل، للأسبوع الثلاثين بعد المئة على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ عام 1970.

وقال مسؤول في وزارة العمل أنه لا توجد أي عوامل خاصة أثرت على بيانات طلبات إعانة البطالة. لكن التقارير المقبلة قد تتأثر بالعاصفة المدارية «هارفي» التي دمرت أجزاء من ولاية تكساس.

وستسبب العاصفة على الأرجح بطالة مؤقتة لبعض الأشخاص وقد تعرقل تقديم طلبات إعانة البطالة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة طلبات إعانة البطالة إلى 237 ألفا في الأسبوع الماضي.

وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يعد مقياسا أفضل لسوق العمل، 1250 طلبا إلى 236 ألفا و750 طلبا في الأسبوع الماضي، وهو أقل مستوى منذ مايو/أيار.