واشنطن - تواجه اليونان تعثرا محتوما عن سداد قسط من دينها المستحق لصندوق النقد الدولي لكنها لن تكون الجهة الوحيدة المتضررة جراء ذلك، اذ قد ينعكس الامر سلبا على مصداقية المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.

وتسري تكهنات متزايدة منذ عدة اسابيع حول ما سيحل بالاستحقاق بقيمة 1.5 مليار دولار الذي يترتب على اثينا تسديده الثلاثاء قبل الساعة 22.00 تغ لصندوق النقد الدولي.

وظل الصندوق حتى مؤخرا يستبعد سيناريو التعثر. وفي مطلع حزيران (يونيو) تمسكت مديرته العامة كريستين لاغارد بتأكيدات رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الذي دعا إلى "عدم التخوف" بهذا الشأن.

وقال متحدث باسم المؤسسة المالية الاسبوع الماضي إنه يتوقع من اليونان أن تفي بهذا الاستحقاق الذي يشكل قسطا من خطط المساعدة المالية الضخمة التي منحها الصندوق والاتحاد الأوروبي لليونان.

غير ان انقطاع المفاوضات بين اليونان ودائنيها بدد هذه الآمال، وقال تسيبراس الاثنين "هل يعقل أن يكون الدائنون ينتظرون أن نسدد صندوق النقد الدولي في حين انهم يخنقون المصارف؟".

ولا شك أن صندوق النقد الدولي سينتظر حتى اللحظة الاخيرة قبل أن يؤكدا رسميا الخبر الذي سيكون له مفعول فوري اذ ستصبح اليونان أول دولة صناعية تتعثر عن السداد للصندوق وستحرم تلقائيا بالتالي من الوصول إلى موارده.

وان كانت المخاطر التي يواجهها الصندوق اقل حدة الا انه لن يخرج من المسألة سالما تماما، برأي خبراء التقتهم وكالة فرانس برس.

وقال اسوار براساد المسؤول السابق في المؤسسة المالية إن "تعثر اليونان ولو لفترة قصيرة سيشكل وصمة لسمعة صندوق النقد الدولي وسيضعف الفرص في أن تثير خططه المستقبلية للمساعدة تدفق اموال خاصة إلى دول تواجه أزمة".

والصندوق الذي تلجأ اليه عادة البلدان عند افتقارها الى السيولة، سبق أن واجه صعوبات مع اليونان. فقد اضطر من قبل إلى الاقرار بارتكابه خطأ اذ فرض على اليونان نظام تقشف للخروج من أزمتها غير أنه أدى في نهاية المطاف إلى خنق النمو الاقتصادي.

كما تعرضت المؤسسة لانتقادات من الداخل ايضا اذ اخذت عليها بعض دولها الاعضاء انها تخص اليونان بمعاملة تفضيلية بما يخالف قواعد الصندوق التي تنص على عدم منح بلد اي قروض ما لم يكن قادرا على تحمل عبء دينه.

وبالتالي فان تعثر اليونان عن السداد سيعيد فتح جرح ما يزال اليما.

وقال بيتر دويل الذي عمل حتى 2012 في قسم أوروبا في الصندوق ان "عدم التسديد سيظهر بشكل جلي بنظر اي كان في العالم ان التزام صندوق النقد الدولي حيال أوروبا واليونان اتخذ منحى سيئا جدا".

كما لفت دويل إلى أن المشكلة اليونانية قد تحرك ايضا الانتقادات التي سبق ان تناولت بعض قرارات الصندوق "المثيرة للجدل" وعلى الاخص في اوكرانيا التي حصلت في آذار (مارس) الماضي على خط ائتمان عال من المؤسسة المالية في حين كانت قدرتها على تحمل عبء الدين غير مؤكدة اطلاقا.

ورغم ذلك فان الصندوق حريص بشدة على صورته كحارس متشدد للموارد التي تعهد اليه بها الدول الاعضاء الـ188.

وسبق ان قبل عبر تاريخه بتكبد خسائر في بعض الديون التي منحها، فالغى ديون دول فقيرة مثلما حصل مع هايتي بعد الزلزال العنيف العام 2010 (238 مليون يورو) او مؤخرا ايضا حين شطب 90 مليون يورو من ديون الدول التي ينتشر فيها مرض ايبولا.

غير ان الازمة اليونانية مختلفة. فقيمة القروض التي حصل عليها هذا البلد وصلت الى 32 مليار يورو منذ 2010 واي خسائر بهذا المستوى ستهدد سلامة صندوق النقد الدولي المالية.

ولتفادي مثل هذا السيناريو، يرى براساد ان الصندوق لم يعد "يمسك بكثير من الاوراق" غير انه من مصلحته ان تصل اليونان في نهاية الامر الى توافق مع الدائنين الآخرين.

ويترتب على الصندوق في الوقت الحاضر الامتناع عن صب الزيت على النار في مسألة تعثر اليونان عن السداد.

وقال دومينيكو لومباردي العضو السابق في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي "انهم سيخففون من أهمية تبعات حادث السداد هذا حتى لا يشكل الامر خطرا على اطلاق مفاوضات مستقبلية" مضيفا "ليس من مصلحة احد الدخول في مزايدات".

وهذا ما تدركه جيدا كريستين لاغارد التي عادت الاحد بعد تصريحات أولى شديدة اللهجة، وسعت لتهدئة الاجواء مؤكدة عزمها على "مواصلة الالتزام" الى جانب اليونانيين. - (ا ف ب)