الثقة الخارجية الدولية التي حصل عليها الأردن من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين أو من مؤسسات التصنيف الدولية والتي جاءت بعد أن اتخذ الأردن إجراءات مهمة لتحسين مناخ الأعمال، مما وضعه ضمن قائمة أفضل 3 بلدان في العالم تحسينا لمناخ الأعمال، وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، هذه الثقة مكنت الأردن من التوصل في الايام القليلة الماضية الى احتمالية اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته 3 سنوات يدعمه الصندوق، بحسب البيان الذي أصدره الصندوق يوم أمس .

وفي هذا الصدد من المهم أن يكون هناك توافق على أولويات الأردن خلال السنوات المقبلة، والتي لخصها بيان الصندوق، والمتمثلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والتقليل من عدم توازن المالية العامة، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية. وهي خطوط عريضة لا أحد يختلف معها من حيث المبدأ، وقد يضاف اليها عناصر أخرى كالمحافظة على مستويات منخفضة من التضخم وتحسين وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات والمحافظة على السياسة النقدية الحصيفة وعدم إثقالها وتحميلها بأعباء خارجة عن مهامها الاساسية وكذلك المحافظة على مستويات قوية من الاحتياطيات الاجنبية وغيرها.

اكبر مهمة ملقاة على عاتق الدولة الأردنية في المرحلة الآتية هي تحفيز الاقتصاد ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل، خاصة بين فئتي الشباب والنساء، وتخفيض احجام المديونية وأعبائها. كما أن الاصلاح المالي متطلب أساسي، وعلى جانبي المعادلة. النفقات الجارية بحاجة الى ترشيد أما النفقات الرأسمالية فهي بحاجة الى توسيع، آخذين بنظر الاعتبار القيود الكبيرة في الموازنة. ومن هنا تأتي أهمية التركيز على الاستثمارات الخاصة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلي والاجنبي. وفي جانب الايرادات، لا بد من معالجة موضوع التجنب والتهرب الضريبي بشيء من الحكمة التي تقتضي بداية بناء جسور من الثقة بين الحكومة وكافة مؤسساتها وبين القطاع الخاص، الذي يدفع الضريبة، أفرادا وشركات. المطلوب كبير على هذا الجانب ونحن على قناعة تامة أن غالبية المسؤولين يعون ذلك جيداً ولديهم النية الصادقة للعمل مع كافة الأطراف لتحقيق الاهداف الكلية والجزئية الى تحقق الأهداف الاقتصادية الكلية والتي ستعود بالنفع على كافة الجهات وعلى الاقتصاد الكلي.

ومن هنا فإنني أرى أن هناك جهدا مطلوبا على هذا الصعيد، والكل معني باسترداد حالة الثقة بين المواطن والحكومة لأن ذلك سيعود بالنفع على الجميع. الثقة الخارجية الدولية الممنوحة للأردن بحاجة لثقة داخلية تعززها ومكملة لها خدمة للاقتصاد وللمواطن. فعلى سبيل المثال، ان تمكين المواطنين من مراقبة الإنفاق الحكومي والإبلاغ عن إساءة استخدام الأموال العامة يساعد على بناء الثقة في المؤسسات العامة من خلال إظهار أن أموال الضرائب تنفق بحكمة. كما أن الخدمات الملموسة المقدمة للمواطنين بعدالة تساعد في استرداد الثقة. حمى الله الأردن.