قال وزراء مالية منطقة اليورو، أمس، إن اليونان حققت تقدماً في إصلاحاتها الاقتصادية، يكفي لصرف دفعة المساعدات المقررة لها، وقيمتها 970 مليون يورو (1.1 مليار دولار).

وقال الوزراء خلال اجتماعهم، أمس، في العاصمة الرومانية بوخارست، إنهم يؤيدون قرار لجنة مراجعة الإصلاحات اليونانية بصرف الدفعة. وكان صرف دفعة المساعدات الأوروبية لليونان معلقاً خلال الشهور الماضية على تحقيق اليونان تقدماً في الوفاء بكل التزاماتها.

كانت اليونان قد خرجت رسمياً في أغسطس (آب) الماضي من برنامج الإنقاذ المالي الدولي، الذي حال دون إشهار إفلاسها منذ 2010. وستحتاج اليونان إلى عشرات السنين لسداد القروض الدولية التي حصلت عليها خلال تلك الفترة.

وقال وزراء المالية، خلال اجتماعهم غير الرسمي، إنهم يرحبون بقرار لجنة المراجعة، التي تقول إن «اليونان اتخذت الخطوات الضرورية لتحقيق كل التزاماتها الإصلاحية في نهاية 2018، وللوفاء بكل الشروط الموضوعة لتأكيد صرف الدفعة».

يأتي ذلك فيما ناقش الوزراء اقتراحاً بإنشاء أداة جديدة لتعزيز الاستثمار والإصلاحات والتقارب الاقتصادي بين دول منطقة اليورو، ضمن جدول أعمال اجتماع وزراء مالية المنطقة الذي عقد في العاصمة الرومانية بوخارست أمس.

وكانت فرنسا قدمت اقتراحاً للإصلاح النقدي والمالي في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، وذلك عبر إنشاء ميزانية منفصلة أو صندوق قائم بذاته برأسمال مليارات الدولارات «كأداة استقرار» تقدم الدعم للدول الأعضاء التي تواجه صعوبات مالية واقتصادية.

وقُوبل الاقتراح الفرنسي الطموح بشكوك واسعة، واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي على أن يأتي ذلك في شكل «أداة موازنة» صغيرة داخل إطار الإنفاق الحالي للاتحاد الأوروبي، وفقاً لحل وسط توصلت إليه فرنسا وألمانيا.

وخصص الوزراء جزءاً من اجتماع اليوم غير الرسمي لمناقشة مقترحات حول كيفية إدارة الصندوق. ويندرج الاجتماع ضمن سلسلة من المحادثات قبل موعد نهائي محدد في شهر يونيو (حزيران) للتوصل إلى اتفاق على خطة في هذا الشأن.

وسيناقش الوزراء بالتفصيل القضية الأكثر صعوبة المتعلقة بتمويل الصندوق المقترح قبل الموعد النهائي في يونيو.

وقال وزير المالية البرتغالي ماريو سينتينو، الذي يرأس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، إن هناك «دعماً واسعاً» من جانب أعضاء منطقة اليورو لضرورة وجود توجيه استراتيجي للصندوق.