في وقت ثمنت فيه اللجنة المالية النيابية دور الأمن العام والأجهزة الأمنية في التعامل مع حوادث الاعتداءات على بنوك، قررت عقب نقاش مستفيض شاركت فيه جميع الجهات المعنية مخاطبة رئاسة الوزراء بخصوص إجراءات وتعليمات من شأنها منع حوادث الاعتداءات وإعادة النظر بإجراء البوابات الإلكترونية من خلال إيجاد بديل يحقق الأهداف بهذا الشأن.

ممثلو القطاع المصرفي وجمعية البنوك والبنك المركزي قدموا خلال اجتماع اللجنة النيابية امس ملاحظاتهم حول تلك الإجراءات والتعليمات الصادرة بذلك والمتمثلة بالعمل على ربط جميع البنوك وفروعها بأجهزة إنذار ضد السرقة مع مركز القيادة والسيطرة والمراكز الأمنية ضمن الاختصاص، وربط كاميرات المراقبة لمداخل ومخارج مباني البنوك مع مركز القيادة والسيطرة/ مديرية الامن العام وتركيب أبواب أمنية إلكترونية على مداخل الفروع، بالإضافة الى تأمين حراسة على جميع الفروع العاملة في المملكة طيلة فترة دوامها.

وفيما اشادوا بتلك الإجراءات ودور الأجهزة الأمنية في التصدي لحوادث الاعتداءات بسرعة فائقة، دعوا لإعادة النظر بمسألة البوابات الإلكترونية وإيجاد اجراء بديل يتلاءم مع طبيعة نشاط البنوك.

بينما اشاد رئيس اللجنة النائب احمد الصفدي خلال اجتماع اللجنة أمس باحترافية الأجهزة الأمنية وقدرتها على اكتشاف الجريمة والقاء القبض على مرتكبيها بوقت قياسي دون إراقة نقطة دم واحدة. وأكد الصفدي استعداد اللجنة لاتخاذ أي خطوات سواء أكانت تشريعية او غيرها للنهوض بالقطاع ليستمر بتقدمه وازدهاره.

من جهتهم، قال أعضاء اللجنة "ان التصدي لهذه الاعتداءات بات ضرورة ملحة نظراً لازديادها في الفترة الأخيرة"، لافتين الى انها "حوادث منفردة ولا ترقى الى جرائم السطو".

وجرى خلال الاجتماع نقاش بين الحضور حول الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع تلك الحوادث والتعليمات الصادرة من محافظ البنك المركزي الى البنوك كافة بهذا الخصوص والتي جاءت بعد توافقات من جميع الأطراف.

وعرض نائب محافظ العاصمة ياسر العدوان للدور الطليعي للأمن العام وأهمية الإجراءات التي اتخذت وضرورة تطبيقها بما يحقق الحماية للمنشآت كافة، مبيناً أهمية تطبيق نظام "الكود الأمني" الذي يعتبر من شروط السلامة والامن والمطبق حالياً في "المولات" والفنادق.

وفيما يتعلق بتركيب ابواب امنية إلكترونية على مداخل الفروع، أكد العدوان ان هذا الامر موجود في جميع الدول ومطبق بالمواقع والمراكز المهمة، مشيراً الى وجود لجنة أمنية متخصصة ومعنية بذلك ولديها بدائل لجميع الإجراءات.

مساعد مدير الامن العام للعمليات والتدريب العميد فواز المعايطة، أكد كفاءة الأجهزة الأمنية والمهنية العالية لدى كوادرها في التعامل مع تلك الحوادث وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وممتلكاته. وقال مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين بالإنابة العميد الركن المتقاعد نايف العريمي ان المؤسسة توفر حماية لـ1084 منشأة وجميع منتسبيها مؤهلون ومدربون وهم رديف للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

واقترح الخبير الاستراتيجي الدكتور إبراهيم العبادي إقامة مشروع لرفع كفاءة الإجراءات الأمنية في المنشآت المالية ضمن معايير متقدمة بأقل التكاليف وأفضل الإجراءات.-(بترا)