وبموجب قرار مجلس الوزراء، فقد تم اعفاء تلك البضائع من الغرامات الجمركية وغرامات ضريبة المبيعات وبدل المصادرة المتحققة سواء صدر بها قرار قضائي أو بتسوية صلحية مع الجمارك.

وأكد أن المستوردين المحليين بحاجة لمثل هذه القرارات لتصويب أوضاعهم، لاسيما وأن الغرامات تعتبر ثقلا كبيرا عليهم، فضلا عن الأعباء الضريبية والرسوم التي يتحملها من يستورد البضائع.

ولفت الى ان القطاع التجاري يعمل جاهدا على توفير مختلف السلع للمواطنين وبأسعار مقبولة.

يذكر ان قرار مجلس الوزراء أعفى ما نسبته 90 % من الغرامات الجمركية وغرامات ضريبة المبيعات خلال 90 يوما الأولى من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، واعفاء ما نسبته 80 % من الغرامات خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء الفترة الأولى واعفاء ما نسبته 70 % من الغرامات خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء الفترة الثانية وعلى اعتبار أن التعامل مع غرامات هذه البضائع بوصفها مقيدة وليست ممنوعة.