الجزائر- عدلت الحكومة الجزائرية ميزانية الدولة لسنة 2015 بتوقع انخفاض عائدات تصدير النفط والغاز إلى النصف وفرض ضرائب جديدة لمواجهة العجز، كما جاء في قانون المالية التكميلي الصادر الاثنين في الجريدة الرسمية.

وتتوقع الميزانية ان تحقق مداخيل تصدير المحروقات اهم مورد للبلاد، 34 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار في 2014 اي بانخفاض بنسبة 50 %.

وفي المقابل خفضت الحكومة، التي فرضت قيودا على التجارة الخارجية، وارداتها الى 57,3 مليار دولار مقابل 65 مليار دولار في الميزانية الاصلية و60 مليار دولار في ميزانية 2014.

وصادق مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على الميزانية المعدلة التي صدرت الاثنين في شكل امر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدون مناقشة البرلمان.

وبحسب الامر الرئاسي فانه تم حساب الميزانية على اساس سعر مرجعي للنفط بـ 37 دولارا للبرميل وسعر سوق في حدود 60 دولارا.

ويتم تحويل الفارق بين السعرين في صندوق ضبط الايرادات لتمويل العجز في الميزانية والاجراءات الاستعجالية وغير المتوقعة للحكومة.

وتتوقع الميزانية تحقيق ايرادات بقيمة 49 مليار دولار ونفقات ب81 مليار دولار اي بعجز قدره 32 مليار دولار مقابل 42 مليار دولار في الميزانية الاصلية. - (رويترز)