في الوقت الذي توقع به البنك المركزي الأردني أخيرا، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 3.5 % في الأمد المتوسط، أكد اقتصاديون أن تحقيق معدلات النمو المتوقعة يتطلب تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة حجم الاستهلاك المحلي، ضمن مجموعة طويلة من الإجراءات التي يجب اتخاذها على أرض الواقع. 

 

 

ومن بين هذه الإجراءات أيضا، يرى خبراء ضرورة إجراء تحولات هيكلية كبيرة في مختلف القطاعات، وزيادة الاستثمارات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، لتحقيق هذه الغاية. 

 

ويضاف إلى ذلك، زيادة الإنفاق الرأسمالي، وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز الشراكة بين القطاعين، إلى جانب زيادة الصادرات من خلال تحفيز القطاع الصناعي والزراعي، فضلا عن وجوب تسريع العمل برؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها. 

ولفت الخبراء إلى وجود عدة معيقات داخلية وخارجية، قد يكون لها تأثير سلبي على مستويات النمو الاقتصادي يجب العمل على تخفيض حدتها، وتتمثل هذه المعيقات خارجيا بالظروف الإقليمية والعالمية، أما داخليا بارتفاع كلفة الاستيراد خاصة المتعلقة بقطاع الطاقة، إضافة إلى ضعف الإنتاجية محليا وكذلك الطلب المحلي، فضلا عن محدودية التمويل. 

وكان صرح محافظ البنك المركزي عادل شركس، بتوقع البنك ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 3.5 % في الأمد المتوسط، وأن يرتفع خلال العام الحالي إلى 2.7 %. 

ويشار إلى أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 2.4 % في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

تحقيق التوقعات يعتمد على عدة عوامل 

أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض أن قدرة الاقتصاد الأردني على تحقيق النسب المتوقعة أو أعلى من ذلك، يعتمد بشكل أساسي على تعزيز بيئة الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة الصناعة والسياحة، باعتبارهما من المحركات الأساسية للنمو، ودعم الطلب المحلي. وزاد "إذا نجحت السياسات الحكومية في جذب مزيد من الاستثمارات، وتحفيز الطلب المحلي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، فقد يكون بالإمكان تحقيق معدلات نمو أعلى.

وشدد عوض على أن تحقيق معدلات النمو المتوقعة يتطلب تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإزالة العقبات من أمام تعزيز الطلب المحلي على الاستهلاك، إضافة إلى تحولات هيكلية كبيرة في مختلف القطاعات، وزيادة الاستثمارات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلا عن وجوب تسريع العمل برؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها. 

وأشار عوض إلى أنه رغم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه من قبل الحكومة، ما تزال هناك عوائق تحتاج إلى معالجة لضمان تحقيق المستويات المستهدفة من النمو، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة ، بما في ذلك حالة عدم اليقين، والحروب التجارية، والتقلبات في الأسواق المالية. 

معيقات النمو الاقتصادي 

قال رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الأردنية رعد التل " تحقيق معدلات النمو التي يتطلع لها المركزي ، تتطلب تحسنا في بيئة الاستثمار، زيادة الإنفاق الرأسمالي، وتعزيز الإنتاجية في القطاعات الرئيسية، إضافة إلى  تحفيز القطاع الخاص، وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، إلى جانب زيادة الصادرات من خلال تحفيز القطاع الصناعي والزراعي". 

ودعا التل إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال، ورفع وتيرة العمل برؤية التحديث الاقتصادي.   

 ولفت التل إلى وجود عدة معيقات داخلية وخارجية، قد يكون لها تأثير سلبي على مستويات النمو الاقتصادي يجب العمل على تخفيض حدتها، وتتمثل هذه المعيقات خارجيا بالظروف الإقليمية والعالمية، أما داخليا بارتفاع كلفة الاستيراد والطاقة، إضافة إلى  ضعف الإنتاجية، نتيجة قلة الابتكار وتراجع جودة التعليم والتدريب المهني، إضافة إلى محدودية التمويل، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وضعف التمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عدا عن ضعف الطلب المحلي نتيجة تراجع القوة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة.

تحفيز البيئة الاستثمارية والإنتاجية

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة "الوصول إلى معدل نمو 3.5 % ، يستدعي من الحكومة بذل جهود مضاعفة في دعم تعافي قطاع السياحة بشكل كامل بعد تحسن الأوضاع الإقليمية، إضافة إلى تسريع مشروعات الطاقة المتجددة (مثل مشروعات الرياح والشمس) لتقليل فاتورة الطاقة المستوردة، إلى جانب زيادة الصادرات عبر اتفاقيات تجارية جديدة أو تعزيز الصناعات التحويلية".  

ويضاف إلى ذلك جذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، علاوة على معالجة المعيقات الهيكلية للاقتصاد الوطني كالبيروقراطية ونقص الموارد، فضلا عن تحسين بيئة الاستثمار المحلي.