عمان- الدستور- نيفين عبد الهادي - كشف تقرير رسمي مخالفة مديرية عمل عمان الأولى التابعة لوزارة العمل تعاميم رئاسة الوزراء التي أكدت على ضرورة توفير متطلبات تسهيل الخدمة على ذوي الاعاقة وكبار السن، كونها لم توفر المتطلبات الخاصة بتقديم الخدمات لهم ولا يوجد مسطحات مائلة لخدمة ذوي الإعاقة أو توفير مقعد متحرك على الأقل لخدمتهم.

كما كشف ذات التقرير الذي أعده فريق متخصص من وزارة تطوير القطاع العام بمنهجية الزيارات غير المعلنة وجود اكتظاظ على نوافذ تقديم الخدمة وعدم الفصل بين الذكور والإناث عند الاصطفاف للحصول على الدور، وعدم كفاية مقاعد الانتظار مقارنة مع عدد المراجعين وعدم نشر المديرية للإطار العام لميثاق تقديم الخدمات الحكومية على الرغم من تعميم رئيس الوزراء بهذا الخصوص.

كما أظهر ذات التقرير الذي رفعت نسخة منه لرئيس الوزراء والجهات المعنية وتنفرد «الدستور» بنشر تفاصيله انه يتم حفظ السجلات والملفات بطريقة غير آمنة مما يجعلها عرضة للتلف والضياع.

وبين ذات التقرير فيما يخص تعامل الموظفين مع المراجعين واجراءات تقديم الخدمات عدم الاهتمام بالشكل الكافي بالمراجعين وعدم إرشادهم والإجابة بشكل واضح على استفساراتهم، حيث أبدى مجموعة من المراجعين انزعاجهم الشديد من مراجعة أكثر من مديرية تابعة لوزارة العمل، واشتكت مراجِعة بأنها قامت بالتوجه إلى أكثر من مديرية في مناطق مختلفة للحصول على الخدمة المطلوبة.

وأظهر التقرير عدم تحديث اللوحات الإرشادية التي تحتوي على المعلومات المتعلقة بالوثائق المطلوبة وعدم وجود مكتب خدمة جمهور مخصص لاستقبال المراجعين، وتم أيضاً ملاحظة وجود كتبة الاستدعاءات بشكل كثيف نسبياً داخل حرم المديرية مما يؤدي إلى وجود فوضى وأزمة عند مدخل المديرية.

وفيما يتعلق بالنشرات التعريفية وصندوق الشكاوى اشار التقرير إلى وجود صندوق للشكاوى والاقتراحات لكنه مهمل وغير مثبت في مكان بارز وظاهر للمراجعين ولا يتم نشر آلية تقديم الشكاوى والاقتراحات وتوفير نماذج خاصة بتقديم الشكاوى والاقتراحات بجانب الصندوق.

وفي نهاية التقرير طالب بضرورة تدريب وتمكين الموظفين وبناء قدراتهم في إجراءات تقديم الخدمة ليتمكنوا من الإجابة على استفسارات المراجعين وإرشادهم بالطريقة الأمثل لإنجاز معاملاتهم، ونشر بطاقات الخدمة المحدثة، وتوفير مكتب خدمة جمهور لاستقبال المراجعين وارشادهم، وتنظيم وجود كتبة الاستدعاءات من حيث عددهم وتوزيعهم، وتأمين مكان للقيام بعملهم خارج حرم المديرية إذا كان لا بد من تواجدهم.

كما طالب التقرير بتوفير المتطلبات الخاصة بتقديم الخدمات لذوي الإعاقة وكبار السن، ونشر الإطار العام لميثاق تقديم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الاهتمام بالملفات وحفظها بطريقة آمنة، وتوفير مقاعد انتظار كافية تتناسب مع أعداد المراجعين، والاهتمام بصندوق الشكاوى والاقتراحات وتزويده بآلية ملائمة لتقديم الشكاوى والاقتراحات والتعامل معها.

وهدفت عملية التقييم التي قامت بها وزارة تطوير القطاع العام للمديرية الاطلاع على عملية تقديم الخدمات للمراجعين ورصد تعامل الإدارة والموظفين معهم، بناءً على معايير تقييم تتضمن وضوح الإجراءات والمعايير وجودة الظروف المحيطة بتقديم الخدمة وتوفير آليات لمعالجة شكاوى المراجعين واقتراحاتهم.