حافظت أسعار النفط على مستوياتها فوق 40 دولاراً للبرميل في تعاملات أمس (الثلاثاء)، إذ استقرت الأسعار مع ضعف تنامي حالات الإصابة بـ«ـكورونا»، والذي يحسّن توقعات الطلب على الخام رغم المخاوف، في مواجهة التفاؤل إزاء المزيد من التحفيز الأميركي. وأنعشت جهود تحفيز الاقتصاد الأميركي من أزمة «كورونا» الآمال بطلب قوي على النفط، لكن من المرجح أن يواجه اقتراح من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين معارضة من الديمقراطيين لتتأجل حزمة تحفيز أخيرة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على سعر خام برنت عند 43.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً، ما يوازي 0.3% إلى 41.46 دولار للبرميل. وارتفع الخامان بما يصل إلى 0.5% في وقت سابق من الجلسة.

وقال مايكل مكارثي كبير خبراء السوق في «سي إم سي ماركتس»، وفق «رويترز»: «ضعف الدولار يدعم المعادن الأساسية والنفيسة، ولكن يبدو أن المتعاملين في النفط يركزون على المؤشر الاقتصادي الذي ينمّ عنه ضعف الدولار، ألا وهو دمار الطلب». وعادةً ما يسهم ضعف الدولار في تحسين الطلب، إذ يجعل الخام أرخص للمشترين في أرجاء العالم.

ونزل الدولار لأقل مستوى في عامين أمام سلة من ست عملات رئيسية مع تزايد حالات الإصابة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة، ولكن قد تكبح الخسائر حزم مساعدة جديدة من الحكومة تدعم الطلب على الوقود. يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه أنغولا رفع صادراتها من النفط الخام في سبتمبر (أيلول) إلى 1.31 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، لتعود بذلك إلى معدلاتها الطبيعية، قبل الالتزام بتخفيض إنتاج النفط وفق اتفاق «أوبك+». وأظهر جدول التحميل النهائي الترتيب لـ41 شحنة تحمل 39.35 مليون برميل.

وهذا أقل بشحنة واحدة عما ورد في الخطة المحدثة التي تم نشرها في وقت سابق الشهر الجاري لشهر سبتمبر. وأنغولا عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) منذ عام 2007.

كانت أنغولا قد أرسلت خطاباً للمنظمة في وقت سابق الشهر الجاري أكدت فيه التزامها الكامل بخفض الإنتاج وفقاً للكمية المستهدفة، إلى جانب خفض إضافي لتعويض الكميات الزائدة التي أنتجتها قبل ذلك بالمخالفة لاتفاق خفض الإنتاج بين دول تحالف «أوبك+».

على صعيد آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تسجيل إيرادات تقدر بـ45.5 مليون دولار من صادرات النفط الخام والغاز (البروبان والبيوتان) والمكثفات خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي أمس، إن هذه الأرقام تمثل أقل إيرادات يتم تسجيلها خلال النصف الأول من هذا العام، موضحةً أنه لم يتم تسجيل أي إيرادات من مبيعات المنتجات النفطية للشهر السادس على التوالي.

وعزت المؤسسة هذا الانخفاض الكبير في الإيرادات إلى تدنّي مستوى الإنتاج نتيجة الإقفالات غير القانونية التي طالت المصافي والحقول والموانئ النفطية خلال الفترة الماضية.