وتوقعت الوكالة أن يرتفع العجز المالي في الإمارة إلى حوالي 12 في المائة هذا العام من 0.3 في المائة في 2019.

وأضافت أن من المتوقع أن تتلقى الإمارات الأصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة “دعما ماليا استثنائيا” من الدولة بمساندة أبوظبي في حالة حدوث عُسر مالي.

وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يتسع العجز المالي البحريني إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ارتفاعا من 4.6 في المائة في 2019، لأسباب ترجع في جانب كبير منها لانخفاض أسعار النفط.

وتوقعت الوكالة أن ينكمش اقتصاد البحرين بنسبة خمسة في المائة في 2020.

وفي سياق النمو أيضا، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الهندي نما في الفصل الأخير بأبطأ وتيرة له منذ عقدين على الأقل، مع تحذيرات من الأسوأ في الوقت الذي تحاول فيه البلاد التخفيف من التبعات الاقتصادية لأكبر إغلاق في العالم بسبب فيروس كورونا.

وتوسع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 3,1 بالمائة فقط في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس)، التي تزامنت مع الاسبوع الأول من الإغلاق الذي استمر أشهرا بعد ذلك.

وهذا الرقم يتفوق على أشد التقديرات سوداوية، فقد توقعت بلومبرغ أن يتباطأ الاقتصاد الهندي بنسبة 1.6 بالمائة فقط، لكن الخبراء الآن يستعدون لانكماش صعب في الفصل الحالي بعد توقف الصناعات والخدمات وانفاق المستهلكين.

وسجل النمو السنوي 4.2 بالمائة، وهو الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية العام 2008، على الرغم من أن وزارة المالية رجحت مراجعة التقديرات بسبب النقص في البيانات المتوافرة.

وهناك تصور على نطاق واسع بأن يجر الإغلاق البلاد الى الانكماش، حيث يتوقع غولدمان ساكس انكماشا بنسبة 45 بالمئة في الفصل ما بين نيسان (ابريل) وحزيران (يونيو) مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحذر البنك المركزي أيضا من التراجع، وتم خفض أسعار الفائدة لتحفيز الإقراض.

وحتى قبل أن يعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن الإغلاق في أواخر آذار (مارس)، كان الاقتصاد يعاني لكسب الزخم وسط تباطؤ النمو ورقم قياسي لمعدل البطالة وتزايد القروض الهالكة التي جعلت البنوك مترددة في الإقراض.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن مودي عن حزمة تحفيز بقيمة 266 مليار دولار، أي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لإنعاش الاقتصاد المنهك. – (رويترز)