بعد شهرين من المعاناة على كافة الصعد وسلسلة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والتعليمية كان الهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي زار كل دول العالم، وبحمد الله يمكن القول ان الأردن نجح في ذلك، وهذا يعود الى تفاهم وتناغم منظومة المجتمع الأردني قيادة وشعبا وحكومة، وفي هذا السياق سجل الأردن تجربة من أفضل التجارب بالرغم من اختراقات هنا او تقصير محدود هناك الا ان النتيجة الإجمالية اكثر من جيدة حيث تفوق الأردن على قائمة طويلة من الدول الصناعية المتقدمة الأوروبية وأمريكا، وبعد أسابيع استطاع ان يقدم المساعدات لدول وشعوب في مواجهة جائحة كورونا.

 

بعد أسبوع مقبل اي بعد عيد الفطر السعيد ..من المتوقع ان تعود المؤسسات والشركات للعمل وفق ما تراه مناسبا، وهذا يعني اننا نستعد لإدارة الظهر الى الوباء الذي قدم لنا مفاهيم جديدة في التعامل الاجتماعي وترشيد الاستهلاك، وتوظيف ما يمكن يفيد، فالعودة الى العمل يفترض ان تمهد ذاتيا ومؤسسيا لإعادة تقييم ما يجب ان نقوم به والاحتكام للنزاهة والعدالة، ومؤسسيا فإن المطلوب إجراء مراجعة للقرارات التي اتخذت خلال اسابيع الجائحة وقبلها، حتى نصل الى منحنى واضح يزيد القيمة المضافة لأعمالنا، والتهيؤ لمرحلة مقبلة اكثر نضجا واقل ترفا بما يمكن البلاد من الافلات من الاختلالات والإخفاقات التي لازمتنا سنوات وعقود مضت.

 

مجموعة القرارات النقدية والمالية والاقتصادية التي اتخذتها السلطات المختصة ساهمت بتفاوت ساهمت في تمكين الاقتصاد الأردني من الانزلاق الى الهاوية، وساهم الإنتاج الزراعي الأردني من الأغذية في تغطية الطلب الرئيسي وبكلف معتدلة نسبيا، كما ان المخزون السلعي الاستراتيجي كان ولا يزال مطمئنا للغاية، وان ضخ أموال نسبيا ساهمت في تلبية احتياجات جمهور المستهلكين، وكان شهر رمضان المبارك كالعادة يرسم صورة رائعة من صور التعاون المعتادة بين المواطنين بشكل عام بما يعزز ويمتن النسيج الاجتماعي الأردني.

 

الا ان إعادة فتح الاقتصاد بقطاعاته باستثناءات محدودة فإن إعادة البحث في القرارات والى اي حد حققت متطلبات المرحلة السابقة؟، وهل تلبي متطلبات المرحلة الجديدة؟، وهل القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بحاجة نوع مختلف من التمويل وهياكل اسعار فائدة مختلفة بحيث تسرع التعافي وتحسين دوران حركة الاقتصاد الأردني الذي اظهر برغم التحديات تماسكا صلبا وقدرة على التعامل بمرونة مع الأزمات، ويمكن القول ان تأثيرات الجائحة كانت هائلة ومدمرة لاقتصادات كبرى، الا ان الإدارة والمرونة الاقتصادية كانتا الرافعة الكبيرة لحماية الاقتصاد والمجتمع الأردني.