أثبتت مسارات القطاع العقاري في دول المنطقة مع نهاية هذه السنة، قدرته على مواجهة التحديات والتأقلم مع التطورات المتلاحقة التي تسجلها أسواق النفط والمال العالمية، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية التي يمرّ فيها بعض دول المنطقة. لذا، يمكن وصف النظرة العامة لأداء الأسواق العقارية، بـ «المستقرة والقادرة على توليد العائدات على رغم تراجع أسعار الإيجارات لكل المنتجات العقارية ومبيعاتها، نتيجة تدنّي القيمة الإجمالية للسيولة الاستثمارية التي ضُخَّت في الاقتصادات المحلية، وتستهدف الاستثمار المتوسط والطويل الأجل.

 

وأفادت شركة «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي، بأن الموازنات العامة «عكست استمرار دول المنطقة في الإنفاق على المشاريع التوسّعية واستهداف كل القطاعات وحفزها، وفقاً لمنظور الأولويات وكفاءة المشاريع، ما يحمل مؤشّرات إيجابية إلى قدرة القطاع الخاص على المضيّ في تنفيذ المشاريع الحالية، والدخول في مشاريع عقارية واستثمارية جديدة لا تقل أهمية عن غيرها، سواء على مستوى العائد أو المساهمة في الناتج المحلي المتراكم خلال السنوات المقبلة».

 

ولفت التقرير إلى أن الأسواق العقارية في دول المنطقة «واجهت تحدّيات نتيجة الضغوط على الموازنات العامة ومستوى الكفاءة الاقتصادية ضمن منظور الأخطار والسيولة، ما أثر مباشرة في فرص الاستثمار الجيدة التي أمّنتها الحركة عموماً».

 

وكان للخطط والتوقّعات «الحيّز الأكبر كُثُر من المشهد الاستثماري عموماً على كل القطاعات على حساب الإنجازات الحقيقية النهائية، إذ انصبّ تركيز الجهات الرسمية على خطط رفع الدعم وتحرير الأسعار والاتجاه نحو اعتماد الضرائب، للسيطرة على العجز الذي سببه تراجع عائدات النفط، واستمر تأثيره على مدار العام».

 

ولم تشهد أسواق المنطقة دخول مزيد من المشاريع العقارية الضخمة، وفق ما لاحظت «المزايا»، في حين شهدت أسواق الإصدارات الأولية «مزيداً من الاكتتابات». والثابت الوحيد ضمن المعادلات المعقدة «كثرة التوقعات بتحقيق نتائج أفضل في المستقبل، كون الإنجازات المحققة بقيت أكثر تواضعاً، على أمل أن يحمل العام المقبل مزيداً من النتائج الملموسة».

 

وأشارت إلى أن التوقّعات في شأن أداء القطاع العقاري في السوق العقارية الإماراتية للعام المقبل، «تظهر قدرتها على الاستقرار وتحقيق نمو جيد، نتيجة ارتفاع مستويات الإنفاق واعتماد موازنات توسّع». ولفتت إلى أن انخفاض أسعار الوحدات السكنية والفلل «حفّز المستخدم النهائي على الاتجاه نحو التملّك بدلاً من الإيجار». وتوقّعت «استمرار هذا الاتجاه مع ترقب تسجيل انخفاض إضافي في الأسعار في الربع الأول من عام 2018».

 

أما السوق العقارية السعودية، فشهدت ووفقاً لـ «المزايا» مسارات «تصحيح أسعار المنتجات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وفي مقدّمها أسعار الأراضي السكنية، إذ بيّنت مستويات السيولة تسجيل قيمة متدنية، لتتراجع تلك الإجمالية للتعاملات العقارية على أســــاس أسبوعي خلال هذه السنة، وتستقر عند 4.3 بليون ريال، بانخفاض 21 في المئة مقارنة بالمـتوسط الأسبوعي لعام 2016، والتي بقيت عند 5.4 بليون ريال». فيما سجل مؤشر الأسعار القصيرة الأجل هذه السنة «مسارات تراجع ملموسة في أسعار الأراضي والعقارات السكنية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».

 

وذكر التقرير أن الموازنة العامة المعتمدة أخيراً هي «توسعية بامتياز، وستكون السوق والقطاع العقاريين في طليعة المستفيدين من حجم السيولة التي تستهدف حفز الاستثمارات ومشاريع القطاع الخاص وتعزيز السيولة المتداولة». وتشير البيانات إلى «تخصيص 50 بليون ريال على قطاع الإسكان، إذ ستُوجَّه نسبة كبيرة من الإنفاق إلى القطاع السكني لرفع نسبة تملّك المواطنين، والتي تأتي ضمن توقعات تحقيق نمو اقتصادي نسبته 2.7 في المئة، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.7 في المئة».

 

وأكد التقرير أن «استمرار طرح مشاريع الإسكان الميسّر وتنوّع خيارات التمويل وتوافر معلومات شاملة عن السوق العقارية، كلها عوامل ستحفّز السوق خلال الفترة المقبلة وتدفع الأسعار نحو العدالة والطلب نحو النمو».

 

ولفت إلى طبيعة المسارات في الأسواق العقارية في دول المنطقة، والتي تراجعت نتيجة هبوط قِيَم السيولة، وارتفاعها نتيجة طرح مشاريع جيدة وذات جدوى اقتصادية وعائدات عالية، في ظل استعداد قنوات التمويل على ضخ الأموال. في المقابل، «سيطرت القرارات المالية والاقتصادية والخطط الطويلة الأجل خلال هذه السنة، والتي لم تبدأ نتائجها الإيجابية أو السلبية بالظهور بعد».

 

وأعلن التقرير أن القطاع السياحي «سيحافظ على نشاطه ووتيرة توسعه عام 2018»، فيما يتوقع لخطط التنمية والتحوّل أن «تساهم في الحفاظ على قِيَم الأصول والاستثمارات القائمة، وجذب مزيد من الاستثمارات».

 

وشددت «المزايا» على أن الحراك المالي والاقتصـــادي «لن يتوقف، في حين باتت القدرة علـــى تحقيق قفزات اقتصادية نوعية، تعتمد على الاستقرار المالي والاقتصادي وتطوير مناخات الاستثمار للحفاظ على الأصول والـمشاريع القائمة». ويبدو أن النتائج التي تحقـــقها القـــطاعات غير النفطية «تبشّر إلى حد كبــــير، إذ استطاع القطاع غير النفطي الإمـــاراتي تحقيق ارتفاع نسبته 3 في المئة هـــذه السنة، مقارنة بـ2.7 في المئة عام 2016».

 

في المقابل، يبدو التقارب الاستثنائي الإماراتي- السعودي «قادراً على تحقيق إنجازات اقتصادية كبيرة خلال الأعوام المقبلة، في ظل حجم تبادل تجاري يُعتبر الأكبر على مستوى المنطقة». وتُعَدّ الإمارات «أهم شركاء المملكة التجاريين بتبادل بلغت قيمته 73 بليون ريال نهاية عام 2016، في حين تتجاوز الاستثمارات السعودية في الإمارات 35 بليوناً».

 

وخلُصت «المزايا» إلى أن مواصلة ضخ السيولة الاستثمارية في الاقتصاد وتنفيذ خطط البنية التحتية «ينعكسان إيجاباً على الأداء المالي لشركات القطاع الخاص والاقتصاد، فضلاً عن قدرتهما على تخفيف التأثيرات السلبية التي ستحملها الضرائب الإضافية التي ستُطبّق بداية العام المقبل، إذا ما تواصل التراجع والركود في عدد كبير من القطاعات الرئيسة».

 

ولم يغفل التقرير أن «الأنظار تتجّه العـــام المقبل نحو قدرة القطاع الخاص على إحداث تغيير في الأداء الاقتصادي الـعــام، انسجاماً مع ما تقوم به الحكومات مـــن خطط تحفيز، وبالتالي فإن تكامل الأداء المالي والاقتصادي ضمن منظور موحّد، سيساهم في تحقيق الخطط والأهداف التنمـــــوية والاستثمارية المتوسطة والطويلة الأجل».