قال نقيب المطاعم والحلويات، عمر عواد "إن الإقبال على المطاعم الشعبية تراجع بنسبة لا تقل عن 50 % مقارنة مع مستوياتها قبل قرار رفع الأسعار والضرائب".

وأضاف عواد لـ"الغد": "أن هذا التراجع طال المطاعم من جميع الفئات وفي جميع المناطق" مؤكدا أن أسعار خدمات ومنتجات هذه المطاعم ما تزال عند مستوياتها السابقة بدون زيادة رغم ارتفاع الكلف التي تتحملها.

وأشار إلى أن المطاعم ما تزال بانتظار إقرار الدراسة التي تعدها حاليا وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع الجهات المعنية لإعادة النظر في الأسعار المحددة لهذه المطاعم بما يتناسب مع الكلف التي تتحملها.

وتوقع استمرار الركود في الطلب على خدمات المطاعم وتراجع أوضاعها الاقتصادية بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين.

يشار إلى أن النقابة تقدمت بطلب إلى الجهات المعنية منتصف العام 2016، بهدف إصدار قوائم جديدة للأسعار تتناسب مع الزيادة في كلف عمل المطاعم، غير أن هذا الطلب ما يزال قيد الدراسة.

وتضم اللجنة التي تقوم بهذه الدراسة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعضوية ممثلين عن نقابة المطاعم وجمعية حماية المستهلك، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن، ووزارتي السياحة والصناعة.

وفي هذا الخصوص، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أن اللجنة المختصة في الوزارة تدرس كلف المواد الأولية والكلف التشغيلية التي تدخل في إنتاج الوجبات الشعبية.

وأضاف البرماوي "ستتم إضافة أصناف جديدة من الوجبات الشعبية المحددة سقوفها السعرية بالتنسيق مع نقابة أصحاب المطاعم والحلويات والجهات ذات العلاقة، بموجب هذه الدراسة". وأكد أن السقوف السعرية المحددة من قبل مجلس الوزراء على الوجبات المقدمة من المطاعم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات سارية المفعول بالمؤشرات والسقوف السعرية المحددة ذاتها.

ويبلغ عدد المطاعم الشعبية بالمملكة حوالي 12 ألف مطعم منها حوالي 5 آلاف في العاصمة والباقي موزعة في جميع محافظات المملكة.

وأخضعت الحكومة الشهر الماضي نحو 164 سلعة لضريبة 10 %، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 و5 % في إطار سعي الحكومة لزيادة إيراداتها وتحقيق ما يفوق النصف مليار دينار من تلك الإجراءات.

كما رفعت الحكومة الدعم عن الخبز، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعاره ما بين 65 و100 %.