وجرى توقيع المذكرة في لندن بين شركتي الطاقة أثناء الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى المملكة المتحدة، وستتضمن تطوير مشاريع في قطاع المنبع وأنشطة تسييل الغاز.

وقال بن فان بيوردن، الرئيس التنفيذي لـ»شل»، بعد مراسم التوقيع «إنها مناقشة بدأت منذ بعض الوقت، والآن وقعنا مذكرة للعمل على مشروعات للغاز من المنبع إلى المصب في أرجاء العالم وفي السعودية. سيتم الإعلان عن مشروعات محددة في الوقت المناسب».

وفي العام الماضي، قالت مصادر في قطاع النفط والغاز ان السعودية ناقشت مع شركات نفطية دولية فرصا لمشروعات للغاز داخل المملكة وخارجها.

وتسعى «أرامكو» إلى إدارج حصة من أسهمها (5%) في وقت لاحق هذا العام، فيما سيكون أكبر طرح عام أولي في العالم.

وتهدف السعودية في الأجل الطويل إلى زيادة استخدام الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء المحلية، وبذلك تخفض كميات النفط التي تستخدمها في تشغيل محطات الكهرباء بما يتيح لها كميات أكبر من الخام للتصدير.

وقد تساعد توسعة محفظة «أرامكو» من الغاز داخل المملكة وخارجها في زيادة قيمتها، لأنها تحقق إيرادات من التصدير أعلى من بيع النفط بأسعار محلية منخفضة. 

يذكر ان السعودية هي خامس أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة «أرامكو»، ان الشركة مهتمة بالاستثمار في المشروعات الدولية لأنشطة المنبع، وبصفة خاصة في قطاع الغاز، وقد تستثمر في استيراد الغاز إلى المملكة. وقالت مصادر ان تنويع أصول الغاز في الخارج سيساعد «أرامكو» على تحقيق قيمة أفضل وإجتذاب مستثمرين. وتخطط الرياض أيضا لرفع أسعار الغاز المحلية، في خطوة ينظر إليها على أنها حافز للشركات الأجنبية. وتسيطر «أرامكو» على احتياطيات من الغاز تزيد عن ثمانية تريليونات متر مكعب، حسب نشرة الطاقة السنوية لشركة «بي.بي»، وسبق ان قالت أنها تريد التنقيب عن الغاز في المياه غير العميقة في البحر الأحمر، وتستعد لإنتاج الغاز الصخري في شمال المملكة.

واستراتيجية الغاز لـ»أرامكو» جزء من خطة السعودية «رؤية 2030» لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط، والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسط مسعى عالمي للتخلص تدريجيا من الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة.