أعلنت شركة «غاز بروم» الروسية عن إنجاز التحضيرات النهائية لبدء ضخ الغاز إلى الصين عبر شبكة أنابيب «قوة سيبيريا»، الأولى التي تربط الحقول الروسية بالسوق الصينية، والأضخم في تاريخ الشركة، وذلك قبل أكثر من شهر على الموعد المحدد لبدء العمل عبر الشبكة، بموجب الاتفاقيات الثنائية. ويشكل هذا الإعلان بداية نقلة نوعية في العلاقات بين موسكو وبكين، في وقت تشكل فيه سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب نحو البلدين، وحربه التجارية مع الصين، إلى جانب العقوبات المتتالية ضد روسيا، واحداً من جملة عوامل رئيسية ساهمت في تسريع وتيرة التقارب بين البلدين، وحرصهما على صياغة أسس تعاون اقتصادي متينة، تخدم مصالحهما، وتخفف من تأثير السياسات الأميركية عليهما، ولا سيما في المجال الاقتصادي.

وأعلنت شركة «غاز بروم» الاحتكارية الحكومية، على موقعها الرسمي أمس، عن إنجاز المرحلة الرئيسية من الأعمال الضرورية لبدء ضخ الغاز إلى الصين عبر شبكة الأنابيب العملاقة «قوة سيبيريا»، الأضخم في تاريخ روسيا، والتي يتوقع أنها ستكون الأكبر عالمياً بحجم الغاز الذي يُضخ عبرها من روسيا إلى الأسواق الخارجية. وأكدت الشركة الروسية أنها أكملت أعمال ملء أنابيب الشبكة بالغاز، موضحة أنه «تم ضخ الغاز من حقل تشاياندينسكي في ياقوتيا أقصى شرق روسيا، حتى محطة قياس الغاز في منطقة بلاغوفيشينسك على الحدود مع الصين»، وأكدت «بهذا الشكل يمكن القول إن الجزء من الأنابيب الذي يربط بين محطات الضغط وحقول الإنتاج، ضمن منظومة نقل الغاز إلى المستهلكين، باتت جاهزة لبدء إمدادات الغاز الروسي» إلى الصين. وفي المرحلة التالية ستقوم الشركة بإنجاز أعمال ملء الجزء من الشبكة الذي يمر عبر نهر آمور بالغاز.

وتُعد شبكة «قوة سيبيريا» مشروعاً «فوق استراتيجي» من جميع الجوانب. وفضلاً عن حقيقة أن الاتفاق على مدها يعكس طبيعة التقارب الاستراتيجي بين روسيا والصين خلال السنوات الماضية، ويساهم في تعزيز تلك العلاقات على المدى البعيد، فإن الشبكة استراتيجية أيضاً من الناحية الاقتصادية. وتقول «غاز بروم» على موقعها الرسمي، إن «شبكة قوة سيبيريا هي أضخم مشروع استثماري في تاريخ الشركة (أي غاز بروم) منذ تأسيسها، وتقدر تكلفته بنحو 55 مليار دولار».

وتعود بدايات هذا المشروع إلى أكتوبر (تشرين الأول) عام 2012، حين كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شركة «غاز بروم» بوضع دراسة وتصور لمشروع شبكة أنابيب تربط مناطق أقصى شرق روسيا، ياقوتيا وخباروفسك وفلادي فوستوك، الغنية جداً بالخامات والتي تشكل في الوقت ذاته بوابات تجارية، برية وبحرية، نحو الشرق. ولاحقاً تم التوافق على إطلاق تسمية «قوة سيبيريا» على هذا المشروع. ويمكن القول، إن الفكرة دخلت مرحلة التطبيق العملي في مايو (أيار) 2014، حين وقعت «غاز بروم» ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) اتفاقية حول إمدادات الغاز الروسي للسوق الصينية لمدة 30 عاماً، قيمتها الإجمالية 400 مليار دولار. وبموجب الاتفاقية، تقوم «غاز بروم» بتصدير 38 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى الصين، أو أكثر من تريليون متر مكعب طيلة 30 عاماً، عبر أنابيب «قوة سيبيريا». ويفترض أن تبدأ الإمدادات في مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وفي وقت سابق، قال دميتري كوزاك، نائب رئيس الحكومة الروسية، إن «إمدادات الغاز عبر هذه الشبكة ستبدأ اعتباراً من الأول من ديسمبر، وبالتزام صارم بالجدول الزمني بموجب اتفاقية البيع والشراء».

ساهمت عوامل عدة في توقيع اتفاقية «قوة سيبيريا»، منها الكشف عن حقول جديدة باحتياطي ضخم من الغاز في أقصى شرق روسيا، وبالتالي الحاجة إلى أسواق إضافية. وتشكل الصين بهذا المعنى خياراً مثالياً، وليس لأنها قريبة من المناطق الروسية الغنية بالغاز فحسب، بل ولأنها واحدة من أكبر الأسواق العالمية استهلاكاً للغاز. وفي تقرير على موقع «غاز بروم»، قدر خبراء أن ينمو استهلاك الصين من الغاز حتى 300 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2020، وحتى 500 مليار متر مكعب عام 2030. ومع أن نمو الإنتاج الروسي وتزايد احتياجات الصين، فضلاً عن التجاور جغرافياً، عوامل رئيسية ساهمت في تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، لا يمكن في الوقت ذاته تجاهل تأثير «العوامل الخارجية»، أي التوتر في علاقات كل من موسكو وبكين مع الغرب وواشنطن بصورة خاصة. ذلك أنه وفي الوقت الذي تبقى فيه إمدادات الغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية تحت تهديد عقوبات أميركية جديدة، تعيش الصين حالة «حرب تجارية» مع الولايات المتحدة، وضمن هذه الأجواء يصبح التقارب الروسي - الصيني خياراً مثالياً لإبعاد المشروعات الاقتصادية للبلدين عن مخاطر السياسات الأميركية.