رهام زيدان

عمان -الغد-  في الوقت الذي أكد فيه مطلعون أهمية تفعيل "كودات" العزل الحراري في المباني المحلية انتقدوا عدم تطبيقها على أرض الواقع ومراقبة الالتزام بتنفيذها في العقارات والمباني.

وقال رئيس قسم ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة الشمسية الحرارية في الجمعية العلمية الملكية محيي الدين الطوالبة إن "قانون العزل الحراري في الأبنية موجود في الأردن منذ عدة سنوات".

وأشار إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول التي وضعت "كودات" تساعد على توفير الطاقة في المباني.

غير انه لم يتم حتى الآن تفعيل هذه "الكودات" او وضع آلية للالتزم بتطبيقها كما انه لا توجد حتى الآن دراسات واضحة لتقدير حجم المباني المعزولة حراريا في الأردن.

وشدد الطوالبة على ضرورة وجود جهات تراقب التزام منفذي المباني وشركات الإسكان.

ولتحقيق هذه الغاية؛ قال مدير برنامج البيئة والتغير المناخي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد العتوم ان "البرنامج يعمل على تطوير مقترح يقدمه للحكومة وأمانة عمان لتفعيل كودات البناء المتعلقة بتوفير الطاقة في المباني".

وأوضح العتوم ان هذه الفكرة ما تزال قيد التطوير ولم يتم الالتزام بشأنها مع أي طرف بعد.

من جهته؛ قال الرئيس السابق لمجلس إدارة المجلس الأردني للأبنية الخضراء محمد عصفور ان "المستهلك او صاحب البناء تقع على عاتقه أبرز مسؤولية في التأكد أن البناء الي سيشتريه أو يبنيه معزول بالطريقة الملائمة".

وانتقد عصفور عدم وجود جهة مسؤولة تراقب كطرف ثالث الالتزام بتطبيق كودات العزل الحراري كما هي في المخططات الهندسية المصادق عليها من قبل نقابة المهندسين.

المستشارة في شؤون الطاقة المتجددة هالة زواتي قالت ان "وزارة الطاقة والثروة المعدنية أصدرت نظاما بناء على قانون الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من ضمنها تعليمات الالتزام المستخدمين باتباع كودات كفاءة الطاقة والعزل الحراري".

وأشارت إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية تفعيل هذا النظام واعتماد الشركات التي تقدم خدمات العزل الحراري للمستهلكين حماية لهم من وقوعهم في الغش أو التلاعب.

من جهته، قال المهندس المختص في شؤون كفاءة لطاقة سامر زوايدة ان كودات العزل الحراري إجبارية بموجب قانون البناء لسنة 1993، وان مخالفته تلاقي عقوبات مالية تتراوح ما بين 100 إلى 3 آلاف دينار.

وبين أن مسؤولية هذه الكودات تبدأ من المكاتب الهندسية التي تعد مخططات المباني وذلك تحت اشراف نقابة المهندسين، إلى جانب مسؤولية يتحملها صاحب العمل نفسه والمقاولون والمستثمرون في هذا المجال؛ داعيا إلى تفعيل فرق تفتيش من كل جهة من هذه الجهات تدقق على تطبيقها.

وبين زوايدة أنه يمكن تحقيق الحد الأدنى من جميع المتطلبات عن طريق الالتزام بكودات البناء الأردنية والصادرة عن مجلس البناء الوطني الأردني تحت مظلة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية والمختصين في مختلف المجالات.

ولتحقيق الراحة الحرارية يجب أن يكون الغلاف الخارجي للأبنية والمكون من الجدران والأسقف والنوافذ والأبواب معزولاً حراريا.

وهذا يمكن تحقيقه عن طريق الالتزام بمتطلبات كودة العزل الحراري الأردنية والتي تتطلب أن يكون معامل الانتقالية الحرارية للجدارن (W/m2.K  0.57) وللأسقف (W/m2.K  0.55).

وتوجد عدة أنواع  بمختلف السماكات والكثافة من مواد العزل الحراري في الأسواق مثل الصوف الصخري والبولسترين بأنواعه ومواد البولييورثين وطوب الثيرموستون. ولكن لتحقيق العزل الحراري المطلوب يجب على الأقل استخدام 5 سم بولسترين مضغوط في الجدران والأسقف.

وأحد الأخطاء الشائعة بحسب الزوايدة في هذا الخصوص، هو أن الخرسانة الرغوية التي تستخدم فقط لأغراض تحقيق مدة الميلان يمكن أن تحقق متطلبات العزل الحراري في الأسقف وهو أمر لا يمكن تحقيقه بدون وجود مادة عزل حراري.

ومن الجدير بالذكر أن متطلبات العزل الحراري في الدول المتقدمة قد زادت وأصبح معامل الانتقالية الحرارية يجب أن يكون (W/m2.K  0.15 – 0.20) وعند تحقيق العزل الحراري فإن متطلبات التبريد والتدفئة تقل بشكل كبير.

reham.zedan@alghadjo