الراي-خلال الأسبوعين الماضيين أحرق مجهولون مبنيين لمديريتي عمل الرصيفة والمفرق، وعلى صلة أوقفت هيئة مكافحة الفساد 25 موظفا عن العمل في المديريتين ومدير سابق, في أكبر شبكة رشاوى وتزوير يتم كشفها في القطاع العام.
 
قطاع الزراعة هو الخاصرة الطرية في قضية العمالة الوافدة, فمنه يتم التسرب وفيه تتركز عمليات تزوير تصاريح العمل وعلى أكتافه ينشأ الإتجار بالبشر, وخلافا لكل القطاعات كان ينبغي أن ينال وحده تركيزا في قرارات معالجة إشكالات العمالة الوافدة, بأن يشمله وقف الإستقدام الى أن يتم تصويب أوضاعه, لكن عوضا عن ذلك منح تسهيلات ووجد تعاطفا فحصل على مهل تصويب أوضاع لفترات أكبر من القطاعات الأخرى وحصل على تسلسل زمني بتنزيلات وأستثني من التنفيذ الفوري لقرار توحيد الرسوم.
 
من بين 100 ألف تصريح زراعي منح لعاملين وافدين، تسرب 70 % منهم إلى قطاعات أخرى بدخل أعلى، بينما كان يفترض أن يستمر منح تصاريح العمل في الصناعة والتجارة والمقاولات بالتفاهم مع الهيئات التي تمثل هذه القطاعات ووفقا للحاجة. فإذا كان الهدف من توحيد رسوم التصاريح هو ضبط تصاريح العمل والحد من التحايل خصوصا في قطاع الزراعة، لتدني رسوم الاستقدام فلماذا لم يتصدر التنفيذ الفوري لقرار توحيد الرسوم برفعها الى 500 دينار؟.
 
قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والإنشاءات لا تقل أهمية في أبعادها الإجتماعية وتأثير الإجراءات فيها, على واقع العمالة لكن من الواضح أن نتائج التدخلات الجراحية في تلك القطاعات تذهب لفائدة تشغيل اللاجئين السوريين تنفيذا لإتفاقيات دولية باتت معروفة.
 
المثير للتساؤل حقا هو أن اللاجئ السوري ما زال يرفض الحصول على تصاريح عمل مجانية, فهو لا يريد أن يفقد جوائز صفة لاجئ التي تهبها المنظمات الدولية ويريد في ذات الوقت أن يجني مكاسب التسهيلات الحكومية اللامحدودة.
 
أنظر الى لجان التفتيش على العمالة الوافدة بينما تلتقط العمالة المخالفة من مختلف الجنسيات والمستعدة لدفع رسوم التصاريح والراغبة في تصويب أوضاعها تغض الطرف عن العمالة السورية المخالفة التي ترفض أن تكون قانونية بحجة أن لا مكان يمكن إبعادها اليه.
 
إمتيازات تشغيل العمالة السورية تحتاج الى مراجعة لتقييم الفوائد المؤمل تحقيقها, فإن لم تأت كما تشتهي السفن, فثمة مورد مالي ضائع على الخزينة من رسوم تصاريح العمل، الإهمال فيه يستحق المحاسبة والمساءلة.