ووفي كلمته أمس الإثنين أقر جونسون بأن الشركات البريطانية الكبرى «لم تكن ترغب في البريكسِت»، لكنه اعتبر ان أفضل وسيلة للخروج من حالة الشك الاقتصادي هي الخروج من الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في نهاية يناير/كانون الثاني 2020.

ودعا مجددا إلى «الانتهاء من البريكسِت» مشيرا إلى ان حزبه أبرم اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي جاهزا للتنفيذ بسهولة «مثل ماء ساخن في إبريق لإعداد الشاي» ما أثار ضحك الحضور.

وأضاف ان هذا الاتفاق «سيتيح استقرارا تاما ويقينا» بشأن المستقبل بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من الغموض المحيط بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» ما انعكس سلبا على النمو الاقتصادي للبلاد.

وردا على طلب «اتحاد الصناعات البريطانية»، وعد جونسون بخفض الرسوم العقارية على الشركات، لكنه تراجع عن وعد سابق بخفض الضرائب على الشركات، معتبرا ان الأموال المتأتية من الضرائب التي لن تخفض ستكون مخصصة بشكل أفضل لـ»اولويات وطنية» مثل النظام الصحي. وهو يتوقع توفير ستة مليارات جنيه إسترليني من خلال التخلي عن هذا الخفض.

وستبلغ قيمة الإعفاءات الضريبية مليار جنيه إسترليني سنويا في 2022 و2023 مع تخفيضات ترتبط بالبناء والبحث العلمي ومساهمة الشركات في الضمان الصحي الوطني.

من جانبه وعد منافسه الرئيسي زعيم حزب العمال جيريمي كوربِن بخفض الرسوم العقارية على الشركات بسبب «الأضرار التي تنجم عنها على التجار».

كما أعلن عن اجراءات لدعم برامج «متدربين على المناخ» في إطار سياسة يسارية تعد باستثمارات مكثفة لتسهيل الانتقال في مجال الطاقة، وخصوصا عبر سلسلة من عمليات التأميم.

ويريد كوربِن التصدي «لنقص خطير متفاقم في الكفاءات في بريطانيا»، خصوصا بسبب حلول الآلات محل العمال في العديد من المهن.

وسيتم تمويل برامج المتدربين من صندوق موجود اصلا للتدريب في المؤسسات، بقيمة اجمالية تبلغ 700 مليون جنيه إسترليني بحلول 2024، بما فيها مساهمة مقتطعة من الارباح. وقدمت هذه الاجراءات في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تباطؤا في النمو الذي بلغ 0.3 في المئة فقط، في الفصل الثالث من 2019.

وقال جون الان موراي رئيس «اتحاد الصناعات البريطانية» في افتتاح المؤتمر «مررنا بسنة صعبة» و»النمو ليس في المستوى الذي نرغب فيه». وعبر عن الأسف لغياب اجراءات تخص الخدمات في ما كشف حتى الان من برامج الأحزاب المتنافسة، في الوقت الذي يمثل فيه هذا القطاع أساس الاقتصاد البريطاني.

وبعد أن ذكرت كارولين فيربيرن، المديرة العام للاتحاد، بمعارضة رؤساء المؤسسات للخروج من الاتحاد الأوروبي، نددت بـ»خطورة الأيديولوجيات المتطرفة» مع «رفع قيود مكثف» عن الاقتصاد يطرح يمينا، وبرنامج تأميم لا سابق له يسارا يتعلق بالبُنى التحتية وخصوصا السكك الحديد والمياه وشبكة الإنترنت.

ويلتقي الحزبان الرئيسيان على الوعد بتوفير مئات مليارات الجنيهات لاستثمارات في المستشفيات والمدارس والطرق والإنترنت، مع خطر تسجيل ارتفاع كبير في المديونية.