الهدوء والأمن في جنوب سوريا الذي جاء منه معظم هؤلاء اللاجئين.

العائدون طوعاً هم الذين جاءوا بحثاً عن الأمن، ولكن بعد أن استقرت أوضاع الجنوب السوري، لم يبق سوى

الذين جاءوا لأسباب اقتصادية، أو للاستفادة من الخدمات المجانية، وهؤلاء لا يفكرون بالعودة.

من قبيل استباق الامور، إدعت بعض المنظمات الدولية أن الحكومة الأردنية تعيد اللاجئين السوريين خلافاً

لإراداتهم، وهذا غير صحيح، ولكنه يمثل توقعات تلك الجهات.

يقول عائدون إنهم يرغبون في العودة إلى البيوت التي هجروها، وأنهم يفضلون العيش بالقرب من أهلهم وأقاربهم، مما أصبح متاحاً

لهم على ضوء التطورات الإيجابية في جنوب سوريا التي أسهمت القوات المسلحة الأردنية في تحقيقها.

هذه العودة المحدودة حتى الآن غير مؤثرة إحصائياً، لأن عدد العائدين ربما يقل عن عدد الولادات، مما يعني أن استمرار الوضع الراهن

ليس مجدياً.

مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، صغاراً وكباراً، يحتاجون لعدد كبير من المدارس والحضانات والمستشفيات وقوات حفظ الأمن وكل

هذا عالي التكاليف ولا تتحمله موازنة عامة تشكو أصلاً من العجز.

يحصل الأردن على مساعدات محدودة من المجتمع الدولي أي أقل مما يجب، وهناك تقديرات متفاوتة كثيراً لما تم استلامه بالفعل،

والأرجح أن أحدث الارقام، أي 20 ،%تمثل الوضع الحقيقي لمساهمة المجتمع الدولي في تمكين الأردن من تحمل أعباء استقبال اللاجئين

واستيعابهم.

لابد من تشجيع المزيد من اللاجئين على العودة إلى بيوتهم، وتوفير المساعدة والدعم اللازم لإيصالهم إلى بيوتهم، فللعودة تكاليف

أيضاً قد لا يستطيع بعض اللاجئين احتمالها.

الأردن ليس الدولة الوحيدة التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين، فهناك لبنان الذي يتذمر ويشكو ويعمل المستحيل

لإعادة اللاجئين إلى سوريا. وهناك تركيا التي تستخدمهم كورقة لفرض مطالبها على الدول الأوروبية.

وهناك عدة ملايين من السوريين لاجئون في بلادهم ويطلق عليهم وصف النازحين لأنهم إنما يغادرون سوريا إلى سوريا.

نفهم أن يبقى في المهجر أولئك الذين تتعرض حياتهم للخطر فيما لو عادوا، أو إن رؤوسهم مطلوبة من بعض التنظيمات الإرهابية او

السلطات السورية. أما الآخرون فلا مبرر لبقائهم.