الغد- ارتفع إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 0.8 % مقارنة مع نفس الفترة من العام قبل الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
وبلغ عدد الرخص 31,201 رخصة مقارنة مع 30,962 رخصة خلال فترتي المقارنة.
ويبين التقرير الصادر عن الدائرة انخفاض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 5 % خلال أول 11 شهرا من العام الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام قبل الماضي.
وبلغت المساحات المرخصة 10941 مترا مربعا  مقارنة مع 11510 أمتار مربعة.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكنية خلال 11 شهر من العام الماضي 8725  مترا مربعا، مقارنة مع 9546 مترا مربعا  خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي بتراجع نسبته  8.6 % في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال 11 شهرا حوالي 2216 مترا مربعا مقارنة مع 1964 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي بارتفاع نسبته 12.8 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال 11 شهرا ما نسبته 79.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 20.3 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من ناحية إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 46.5 %، تلتها محافظة إربد بنسبة 18.2 %، ومحافظة الزرقاء بنسبة 10.3 %، ومحافظة البلقاء بنسبة 7.7 %، ومحافظتا العقبة والكرك بنسبة 3.1 % لكل منهما، ومحافظة جرش بنسبة 3 %، ومحافظة المفرق بنسبة 2.9 %، ومحافظة عجلون بنسبة 1.8 %، ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.4 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته  2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال أول 11 شهرا من 2016 في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته  25.9 % وإقليم الجنوب ما نسبته 8.1 %.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال أول 11 شهرا من العام الحالي ما نسبته 53 % من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 47 %.
وبلغ إجمــالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافـــات على الأبنية القائمة 5799 ألف متر مربع خلال أول 11 شهرا من العام 2016 مقابل 6440 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2015، بانخفاض نسبته 10 %.
أما على مستوى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 2016، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 3751 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1188 ألف متر مربع  مقارنة مع 1049 ألف متر مربع  خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 13.3 %.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.
بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث إن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.