الرأي -

 

أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز أهمية الحاكمية المؤسسية في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني بشكل عام، وبناء بيئة من الثقة والشفافية والمساءلة تُشجع على النمو الاقتصادي المستدام وعلى الاستثمار.

 

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال الندوة النقاشية التي انعقدت صباح اليوم في مبنى هيئة الأوراق المالية ونظمتها كل من هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي ودائرة مراقبة الشركات وإدارة التأمين تحت عنوان «قواعد الحوكمة وتعديلات قانون الشركات» بحضور نائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، وكبار مسؤولي وموظفي مؤسسات سوق رأس المال، وأكثر من 130 متخصصاً.

 

وبيّن فريز أن تعليمات البنك المركزي تضمنت تحديد حد أدنى لعدد أعضاء مجالس إدارة البنوك وعدد الأعضاء المستقلين، بالإضافة إلى وضع شروط ومعايير للملاءمة والكفاءة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا أو ما يُعرف بـ (Fit & Proper criteria).

 

من جانبه أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب رئيس الهيئة الدكتور عمر الزعبي أن تطبيق قواعد الحوكمة من أهم عناصر نجاح الأعمال والشركات وتطوير أدائها وحاجة ملحة في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي والأزمات الناجمة عن سوء الممارسات الإدارية حيث تحدد هذه القواعد اللازمة للقائمين على الشركات المسؤوليات والواجبات لتحسين بيئة الأعمال وخاصة تعزيز للإفصاح والشفافية وتطوير لآليات إدارة المخاطر وتجنب تعارض المصالح.

 

وفي هذا الإطار قال الحوراني أن الهيئة أصدرت تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 لتكون قواعد الحوكمة بموجب هذه التعليمات ملزمة بعد أن كان دليل الحوكمة السابق الصادر عن الهيئة عام 2009 لا يلزم الشركات بتطبيق معظم قواعده وإنما للإسترشاد بها فقط، وذك بهدف التدرج في إلزاميتها ومنح الشركات وقتا كافيا للتكيف مع مباديء الحوكمة وتعزيز الوعي بها للوصول إلى الإلتزام الكامل بها. وقد دخلت التعليمات الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 22/5/2017.

 

وقد تم تحديث قواعد الحوكمة في التعليمات بما يتفق مع المبادئ الجديدة لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقرير ممارسة الأعمال وذلك تحت مؤشر حماية المستثمرين الأقلية.

 

وأضاف أن إصدار هذه التعليمات شكل نقلة نوعية هامة كونها ملزمة تشكل مظلة لكافة الشركات المساهمة العامة في كافة القطاعات وتطبق أحدث المعايير والمباديء الدولية إضافة إلى تطبيق توصيات تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، منوهاً بما تحقق نتيجة لإصدار ونفاذ تعليمات الحوكمة حيث تقدم تصنيف مرتبة الاردن ضمن محور حماية المستثمرين الاقلية في التقرير من المركز 165 في تقرير ممارسة الاعمال 2017 الى المركز 146 في تقرير ممارسة الاعمال لعام 2018، ليصعد بذلك 19 مركزاً عن العام 2017، الأمر الذي سيعزز الثقة في المناخ الاستثماري في السوق المالي وفي الاقتصاد الوطني.

 

واقتبس الحوراني في كلمته بعض العبارات المقتطفة من الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم التي تؤكد مبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها، حيث لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة وتمكين شبابنا المبدع وتحقيق خططنا التنموية إن لم نضمن تطوير إدارة الدولة وتعزيز سيادة القانون وذلك بترسيخ مباديء العدالة والمساواة والشفافية. ولايمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة».

 

كما ثمن الحوراني الجهود المشتركة بين الجهات الرقابية تلك (البنك المركزي، ودائرة مراقبة الشركات، وإدارة التأمين، هيئة الأوراق المالية) للتنسيق لعقد هذه الورشة الهامة بهدف التعريف بأهم قواعد الحوكمة التي تلزم الشركات المساهمة العامة بتطبيقها وآليات التنسيق بين هذه الجهات الرقابية حتى يتم التطبيق والالتزام بشكل سلس وواضح انطلاقاً من الحرص على تحقيق أهدافها الرقابية في حماية المستثمرين والمساهمين وبما يساهم في تعزيز الثقة في اقتصادنا الوطني وتحقيق الأهداف الوطنية العليا.