هكذا فسر أحد منفذي السطو على فرع بنك في عمان دوافعه لإرتكاب جريمة السرقة في مقابلة أجراها الأمن العام وبثت للرأي العام، ألا ترى معي عزيزي القارىء أن ذلك مثير للتساؤل حقا وهو عصي على التحليل والتفسير وكأن السرقة أصبحت هواية أو ترفا يمارسه البعض في أوقات الفراغ .

 

الربط إذا بين هذه الجرائم والظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة فاقد للواقعية، لأن اللص في النهاية هو لص في كل وقت وزمان ومهما إختلفت الظروف .

 

سرعة القبض على منفذي عمليات السطو تعني افتقار هؤلاء السراق للخبرة في الجريمة أو أنها تعني أنهم يرغبون في سرعة القبض عليهم، فكلهم الان خلف القضبان ما عدا واحدا لازال فارا ، بعضهم من أصحاب السوابق وبعضهم يقترفون الجريمة لأول مرة.

 

الفقير لا يسرق وإن كان يئن ويشكو ويحتج، والفقير لا يعتدي على المؤسسات ولا يحرق الإطارات في الشوارع، ولا يفعل ذلك الا من ذهب عقله أو قرر أن يغيب عقله بنفسه .

 

حوادث السطو تحت السيطرة بفضل يقظة الأمن والمواطنين الذين يهبون لوقف السراق ويجازفون في مواجهتهم حتى وهم مسلحون خطرون، ففي الجانب الاخر هناك عمل ينبغي القيام به وعلى الحكومة بكل أجهزتها أن تبدأ فورا بتنفيذ برامجها في المحافظات قبل المدن الكبيرة والعاصمة خصوصا، وعلى الوزراء أن يفتحوا أوراقهم للناس ليروا ما في جعبتهم وقبل ذلك ليروا أعمالهم في الميدان .

 

التصدي للأوضاع الإقتصادية ليست مهمة الأجهزة الأمنية، هي مهمة الحكومة والوزراء الذين يتعين عليهم أن يتركوا مقاعدهم نحو الشارع لمخاطبة الناس، إذ لا تؤدي القرارات الصماء الغرض ما لم تجد من يشرحها ويفيض في ذلك .

 

خصص الأمن شرطياً لكل فرع وهذه كلفة مرتفعة وعبء لكنه في النهاية هو واجب أجهزة الأمن لحماية الناس والمنشآت وهو واجب وطني فالأمن العام ليس شركة ومن واجباته التصدي لهذه الجرائم وغيرها حتى لو رفعت عمليات السطو تكلفة هذه المهمة .