في يومنا هذا تقاس كفاءة النظم الاقتصادية للدول بمدى قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشاريع التي تقلل من نسب البطالة وتنقل المعارف العلمية والعملية وتنشط الصادرات وصولاً للجودة الشاملة. وتعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة مصدراً لتعويض العجز في الادخار المحلي وتحقيق زيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي، لذا تعتبر الاستثمارات محركاً أساسیاً للتنمیة الاقتصادیة. وفي ظل فجوة المدخرات التي تعاني منها معظم الاقتصادات النامیة، فإن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر هو ما تسعى إلیه الحكومات للدفع بعجلة?التنمیة عبر قانون تشجيع الاستثمار وتفعيل دور المحاكم الاقتصادية وغیرها من القوانین التي تساعد في جذب الاستثمار.

 

إن السياسات والإجراءات الاصلاحية باتت أمرا حتميا لجذب الاستثمارات والحد من العوائق إلى أقصى ما يمكن. يساعد الاستثمار الأجنبي المباشر في إعطاء قوة للاقتصاد المحلي بتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في عملية الانتاج الدولية عبر تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على النمو الاقتصادي للبلد المضيف.

 

ولأن المستثمر الأجنبي يتحمل المخاطرة الأعلى بدفع أمواله خارج حدود دولته فهو يبحث عن المعاملة التفضيلية والمكان الآمن والملائم والفرصة الاستثمارية الأنجع عبر البحث عن الحوافز والمزایا والإعفاءات والضمانات التي تتجاوز سقف متطلبات المستثمر الوطني. ومن أجل توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار لا بد من التأكيد على الحماية القانونية الممنوحة للمستثمرين عبر الإطار التشريعي كقانون الاستثمار الذي يجب أن يتميز بقدر كبير من الشفافية والثبات والوضوح والحوافز الإيجابية الجاذبة للاستثمار، ليس هذا فحسب بل إن ما يهم المستثمر?الأجنبي هو تقديم الضمانات الكافية لحمايته من مخاطر المصادرة والتأميم وحرية نقل الأموال بالإضافة لتوفر نظام قضائي كفؤ وفعال قادر على فض النزاعات الناشئة ما بين المستثمر والدول المضيفة.

 

التشريع هو أهم العناصر المؤثرة في تكوين المناخ الاقتصادي بالنسبة للمستثمرين وإن عدم استقراره يؤثر بالقرارات الاستثمارية، لذا تولي الدول أهمية قصوى لقوانين الاستثمار للتعبيرعن سياستها تجاه الاستثمارات الوافدة لتوفير الأمان والموثوقية للمستثمر المحتمل، وعدم تطبيق أي عقوبات سالبة للحريات، وضمان تحقيق العدالة في النزاعات المتعلقة بالاستثمار عبر سرعة البت في الإجراءات القضائية والتأهيل الكافي للجسم القضائي حيال القضايا الاقتصادية.

 

تبرز أهمية التحكيم في مجال التجارة الدولية والاستثمار كوسيلة لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول المضيفة والوقوف على النقاط الخلافية في الاتفاقيات والعقود التي تحتكم لقوانين الاستثمار الوطنية والاتفاقات الدولية لحماية تلك الاستثمارات.

 

ويشترط تضمين الاتفاقات وعقود الاستثمار بنود اللجوء للتحكيم ويتم ذلك عن طريق محكمين يتمتعون بالخبرة والكفاءة، ويكون للأطراف حرية تحديد مكان وزمان التحكيم وتحديد النزاع موضوع التحكيم والقواعد واجبة التطبيق. ووفقاً لاتفاق الأطراف فقد يلجأ المتنازعون لطرف آخر بعيداً عن اللجوء للقضاء العادي. وهناك العديد من قواعد تسوية منازعات الاستثمار مثل الإكسيد وغيرها من القواعد المستندة لفقه التحكيم الاستثماري وقواعد تفسير المعاهدات الدولية للحكم ما بين الدول المضيفة والمستثمر الاجنبي. يحتفظ الأونكتاد بقائمة تنص على موافقة?الدولة المضيفة على التحكيم الاستثماري المحلي أو الدولي وتمتد مرحلة التهدئة والمفاوضات لمدة ستة أشهر وذلك لأن تكاليف التحكيم الباهظة الثمن ترهق كاهل المتنازعين وقد يستغرق متوسط التحكيم الاستثماري ثلاث سنوات.