المقر - سلوك الحكومة في التعاطي مع قانون الاستثمار الجديد، لا يقدم أي دلالة على أن الاستثمار يمثل أولوية عند الحكومة.

في بعض الاحيان، خصوصا عند المفاصل الاقتصادية المهمة، تشعر أن الحكومة غائبة عن المشهد تماما، ولا ترتقي ردة فعلها إلى مستوى الحدث، وكأن الأمر لا يعنيها!.

خلال الأشهر الماضية انشغل الرأي العام بجلسات النواب الخاصة بإقرار قانون تشجيع الاستثمار، وبعد فترة من الجهد الطويل والمباحثات على كافة المستويات، أقر القانون وسط صخب وجدل حول حقيقة جدواه في الفترة المقبلة، ومع ذلك فإن الإجراءات سارت باتجاه إقرار القانون وصدور الإرادة الملكية فيه ونشره بالجريدة الرسمية.

الحكومة في تعاملها مع الأمر وكأنها تفاجأت بصدور القانون على حين غرة، ولم تكن تتوقع صدوره في هذا الوقت، لذلك بعد أن صدر القانون حسب الأصول قامت بتعيين رئيس لهيئة الاستثمار بالوكالة ولم تقم بتعيين دائم للهيئة، ما يدلل على عدم جاهزية الحكومة في بناء مؤسسية هيئة الاستثمار الجديدة وكادرها، الذي من المفترض أن تكون الحكومة قد أعدت تصورا كاملا لفريق الهيئة، لا أن ترتبك كما حدث مؤخرا، وتغطي على الفراغ القانوني الذي حصل بعد نفاذ القانون بتعيينات بالوكالة من جهة، وعدم حل الإشكاليات الإدارية المترتبة على دمج المؤسسات الاقتصادية في هيئة الاستثمار مثل القوى البشرية والإدارات العليا وتوزيعاتها، وغير ذلك من مستلزمات الدمج التي فرضها قانون الاستثمار الجديد.

سلوك الحكومة في التعاطي مع قانون الاستثمار الجديد، لا يقدم أي دلالة على أن الاستثمار أولوية عند الحكومة، وأن الأمر كله يتجه نحو تسيير الأمور لا أكثر في هذا الجانب.

قد يكون الأمر مشابها في تعاطي الحكومة مع السياحة، التي يفترض أن تكون على رأس أولويات السياسات الحكومية في الاهتمام وتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني، وتوظيف حالة الاختناق "السياحي" التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط واستغلال حالة الاستقرار السياسي للمملكة، نحو جذب مزيد من السياح الباحثين عن مواطن أمنة لإقاماتهم وسياحتهم، فالحكومة توكل هذا الأمر إلى وزير منشغل بوزارة أخرى، والأصل أن تفرغ كادرا كاملا لإدارة وزارة السياحة، لا أن تكون وزارة إضافية تابعة لوزير العمل.

يبدو أن الحكومة غير مستعدة للانخراط في العملية الاقتصادية بشكل كبير وفاعل، وكل ما تقوم به هو إدارة العملية عن بعيد ضمن هيئات ومؤسسات شكلية وصورية لا تمتلك الصلاحيات الكاملة.

الحكومة "تتشاطر" فقط باتخاذ القرارات غير الشعبية والمضرة بالنمو الاقتصادي، مثل زيادة الرسوم والضرائب والاعتداء المباشر على الأمن المعيشي للمواطنين، دون النظر إلى قدرة الاقتصاد على المحافظة على استقراره المدعوم أصلا بجهود أمنية مضنية تبذل على كافة المستويات للحفاظ على هذا الأمر، وهو ما دفع الملك في بعض لقاءاته بالمعنيين الى التاكيد عليهم مرارا وتكرارا، أن الوضع الأمني مطمئن ولا خوف عليه، لذلك تفرغوا للعمل في الشأن الاقتصادي وتحفيزه واتركوا الأمن لي. ولكن يبدوا أن الحكومة فهمت العكس تماما من رسالة الملك.