فايننشال تايمز - تكره الأسواق مشاعر اللبس، بالتالي ما الذي يدعو المستثمرين في سندات الخزانة البريطانية والاسترليني إلى اتخاذ نظرة متراخية تجاه احتمال استقلال أسكتلندا؟

 

إذا صوتت أسكتلندا للخروج من المملكة المتحدة في استفتاء أيلول (سبتمبر)، فإن آثار ذلك في الاستقرار العالمي ستكون "زلزالية"، كما حذر في الأسبوع الماضي اللورد روبرتسون، وهو أمين عام سابق لحلف الناتو. وقال "إن انشطار المملكة المتحدة سيؤدي إلى طلاق ساخن ومعقد ربما يحتاج إلى سنوات لحله".

 

لكن آثار الانفصال في الأسواق المالية يمكن أن تكون مباشرة أكثر من ذلك. ومن بين أكثر الأسئلة الحيوية إثارة للجدل سيكون مستقبل الاسترليني وتقسيم ديون بريطانيا العامة، البالغة 1.2 تريليون جنيه. وحتى لو تم حل هذه المسائل، فإن المستثمرين في الأصول البريطانية سيحتاجون إلى إعادة تقييم شكل الاقتصاد البريطاني المتبقي.

 

وفي معرض تعليقه على أن التداول في خيارات الاسترليني التي يبلغ تاريخ استحقاقها في أيلول (سبتمبر) يتم وفق علاوة صغيرة فقط، يقول جيمس كْوُوك، رئيس قسم العملات في أموندي لإدارة الأصول "أعتقد أن السوق تقلل من تقدير المخاطر". ويميل معظم المستثمرين إلى التركيز على الأدلة المتزايدة التي تفيد بوجود انتعاش عريض القاعدة في الاقتصاد البريطاني. ويقول محللون "إنه في حين إن المستثمرين الأجانب يتساءلون عن الاستفتاء، إلا أنه لا يوجد إحساس بالقلق".

 

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن الآراء في استطلاعات الرأي لا تزال تشير إلى أن الأسكتلنديين سيرفضون الاستقلال، لكن الفجوة أخذت تضيق بصورة لا يستهان بها منذ مطلع العام، كما أن الحملة المؤيدة للاتحاد تبدو واثقة من نفسها.

 

ويقول بيتر شافريك، وهو محلل استراتيجي في RBC لأسواق المال "إذا ذهبت استطلاعات الرأي إلى هامش ضيق للغاية، عندها ستنقلب السوق بسرعة كبيرة وتتكيف مع حقيقة أن الانفصال إمكانية فعلية".

 

ويعتقد كريس تيرنر، وهو محلل استراتيجي في ING، أن الاسترليني سيتراجع بنسبة 5 في المائة مباشرة في أعقاب التصويت بنعم، لا لشيء إلا بسبب عوامل اللبس التي ستنشأ عن الانفصال. وسيتوقف الأثر على الأمد الطويل على كيفية التفاوض على الانفصال.

 

وحذرت وكالة فيتش من أنه عند الحد الأدنى ستحتاج بريطانيا إلى فترة أطول لاستعادة تقييمها الائتماني بدرجة AAA الذي يتمناه الجميع، لأن لندن وعدت باحترام التزامات جميع السندات القائمة على الحكومة البريطانية، ثم تسعى للحصول على مساهمة من الحكومة الأسكتلندية الجديدة.

 

وتشير تقديرات "فيتش" إلى أن هذا سيؤدي إلى قفزة لمرة واحدة مقدارها 9.5 نقطة مئوية في نسبة الدين العام في بريطانيا إلى الناتج المحلي الإجمالي. وتقول "ستحتاج نسبة الدين العام البريطاني إلى أن تكون أدنى من مستواها الحالي وأن تتراجع بصورة ثابتة قبل عودة أي مرتبة ائتمانية عند المستوى الممتاز AAA، وهي إمكانية ربما تتأخر بفعل صدمة من هذا القبيل في الديون".

 

وتضيف الوكالة أنها تتوقع أن الانتقال "ستتم إدارته بعناية، على نحو يتجنب أي اختلالات مالية". لكن السؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تستمر أسكتلندا المستقلة في استخدام الجنيه يعمل منذ الآن على إثارة التوتر في العلاقات. وهدد وزراء أسكتلنديون مراراً بالتحلل من الديون، إذا رفضت لندن الموافقة على اتحاد رسمي للعملة – وهو ترتيب تستبعده الأحزاب الرئيسية في الحكومة البريطانية.

 

وبحسب ألان وايلد، رئيس قسم الدخل الثابت في بيرينجز لإدارة الأصول "أي علاوة إضافية على المخاطر ربما تتوقف على موقف بريطانيا بخصوص الجنيه وتصورها لتهديد سالموند بالتحلل من حصة أسكتلندا من الديون البريطانية في حالة لم يُعرَض اتحاد العملة".

 

وحتى لو وافق الأسكتلنديون في النهاية على تحمل حصتهم من الديون، تعتقد "فيتش" أن بريطانيا ستكون معرضة لمخاطر الائتمان الأسكتلندية في السنوات الأولى من الاستقلال، في الوقت الذي تقوم فيه أسكتلندا بالتدريج في سداد حصتها من الديون على شكل قرض ثنائي طويل الأجل.

 

ويُقدِّر التقرير أن استقلال أسكتلندا يرجح له بالقدر نفسه أن يكون سلبياً بصورة متواضعة بالنسبة لميزان المدفوعات البريطاني والميزانية العمومية الخارجية، وإن كان مقدار ذلك غير معروف إلى حد بعيد.

 

ويقول التقرير "يرجح لبريطانيا أن تفقد معظم مقبوضات التصدير من المواد الهيدروكربونية، في حين ستكون هناك أيضاً بعض حركات المقاصة، وستصبح أكثر وقوعاً تحت الرفع المالي نتيجة إعادة تصنيف المطالبات والالتزامات الأسكتلندية واعتبارها خارجية".

 

وهناك تعاملات مالية كبيرة عبر الحدود، كما أن الصورة الاقتصادية لكل من أسكتلندا وبقية المملكة المتحدة ستتغير أيضاً، إذا نقلت بعض المؤسسات المالية الكبيرة مقراتها إلى لندن بعد الاستقلال.

 

وتقول "فيتش"، "من شأن ذلك توسيع حجم أصول القطاع المصرفي من مستوى مرتفع أصلاً مقداره 492 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك زيادة التعاملات عبر الحدود التي يمكن أن تنطوي على تعاملات بالعملات أيضاً".

 

ويعتقد مارك وود، الرئيس التنفيذي لشركة JLT لمنافع الموظفين، أن مستوى الاضطراب يمكن أن يكون قريباً من مستوى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

ويقول "لم نلمس الأثر الذي يمكن أن يترتب على برامج التقاعد وفترات وأغراض الاستثمار، يمكن أن يكون هناك أيضاً فراغ طويل فيما يخص كيفية تقييم السندات الأسكتلندية إلى أن يتم التوصل إلى صيغة لقضايا معينة مثل العملة".

 

مع ذلك يشعر بعضهم بمزيد من التفاؤل بخصوص الآفاق على الأمد الطويل. وكتب نيك بيتس، وهو اقتصادي لدى بانك أوف أمريكا ميريل لينتش "من غير الواضح إن كان خروج أسكتلندا من المملكة المتحدة من شأنه إحداث تغيير جذري في الآفاق الاقتصادية للاتحاد الباقي. ستكون الآفاق في المالية العامة دون تغيير بصورة عامة، وربما يكون النمو في الناتج المحلي الإجمالي أعلى بصورة متواضعة، لكن العجز في الحساب الجاري ربما يرجح له أن يكون أوسع إلى حد ما".

 

بالتالي، المهم بالنسبة للمستثمرين هو طول الفترة التي ستستمر فيها مشاعر اللبس، لكن إذا واصلت الفجوة في استطلاعات الرأي تضيق، يرجح للمستثمرين أن يبدأوا في تكريس انتباه أكبر بكثير نحو أسكتلندا هذا الصيف.