نعم؛ لمّ يَصِل لغاية يومنا هذا إلى الخزينة سوى 199.5 مليون دينار فقط لا غير من أصل 777 مليون دينار قَدّرته الحكومة في موازنتها أن تحصل عليها من الدول الصديقة والمانحة ومؤسسات التمويل الدوليّة.

الأمر باتَ صعباً على الخزينة والمسؤولين في الحكومة، وهم يترقبون جميعاً كيف تمضي الايام بِسرعة والسنة الماليّة قاربت على نهايتها، والحكومة تَستَعِد الآن لتقديم مشروع قانون موازنة 2019 إلى مجلس الامة في دورته الحاليّة حسب موعدها الدستوريّ، ولمّ يَكتمِل بعد إنجاز بند المنح، ولا حتى بَلَغَ مُستوى النصف بعد مرور عشرة شهور من العام.

بعض المسؤولين يقولون ان الشهرين الأخيرين من كُلّ عام عادة ما تتدفق فيهما المُساعَدات المُقدّرة في القانون الماليّ إلى الخزينة، بعد أن تكون الدول المانِحة والمُؤسسات الدولية أطلعت جيداً على اداء الاقتصاد الوطنيّ، وقد تَكَرَرَ التأخير حتى آخر العام في أكثر من فترة زمنيّة سابقة.

لكن البعض أيضا يُثير القَلق حول تأخُر قدوم المساعدات الخارجيّة للموازنة بحسب ما هو مُقدّر، وأن الأمر الراهن لا يشبه ما حدث سابقا، خاصة وأن العلاقة الآن مع المانحين والمؤسسات الدولية انتقلت إلى مرحلة أكثر تعقيداً مما كانت عليه سابقاً، والاتفاق الاخير بين الأردن وصندوق النقد الدوليّ مؤشرٌ واضح على هذا التغيير غير الايجابيّ في العلاقات الثنائية بين المملكة والمانحين.

لا بل أن البعض ذَهَبَ بَعيداً في تحليلاته في تأخر المُساعدات المُقدّرة في موازنة 2018، وأن التاريخ قد يُعيدُ نفسه وَيَتَكرر ما حدث في سنة 2005 في عهد الوزير السابق الدكتور باسم عوض الله، عندما قدّر المنح في قانون الموازنة آنذاك بحوالي 1.060 مليار دينار، وبعد أشهر لم يصل من المنح سوى 240 مليون دينار فقط لا غير.

المَشهدُ السابق قد يتكرر هذا العام، وقد يتغير ايجابيّاً، فكُلّ شيء وارد اليوم في عالم سريع التغيّر بالتحالفات والانقسامات، وهو ما يتطلب من الحكومة التحوط لهذا الأمر الذي اذا لا سمح الله حدث، فإن ذلك الأمر سيكون له عواقب ماليّة وخيمة ليست على الخزينة والتزاماتها فحسب، وإنما سَيَمتدُ إلى العلاقات الخارجيّة للمملكة مع المانحين والمؤسسات الدولية.