عمان- الغد- أوصىى خبراء هندسيون بتفعيل القوانين والأنظمة والتعليمات للحد من المخالفات والتسجيل الصوري للمخططات الهندسية (عدم مطابقتها للكودات المعمول بها وعدم المصادقة عليها من قبل نقابة المهندسين)، وضرورة اتخاذ إجراءات تجاه المهندسين والمكاتب المخالفة.

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها لجنة ممارسة المهنة في نقابة المهندسين أمس، حول "التسجيل الصوري ومخالفات المهنة"، بحضور نائب نقيب المهندسين خالد أبورمان، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري، ونائب رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية محمد أبو سالم، وعضو لجنة إعداد ميثاق أخلاقيات ممارسة المهنة مها أبوهدبه، بحضور نحو 150 مهندسا ومهندسة، فيما أدار الورشة رئيس لجنة ممارسة المهنة عامر الطباخي.

وأوضح أبو رمان أن النقابة أصدرت في سياق برامج التأهيل والاعتماد المهني ما تم تسميته "ميثاق آداب وأخلاقيات ممارسة مهنة الهندسة"، إضافة إلى الجهود التي تبذلها لجان ممارسة المهنة لوضع أفكار لتطوير نظام ممارسة المهنة وضبط المخالفات، وصياغة أطر قانونية لمنعها، وتعتبر النقابة من بين المؤسسات السباقة في العناية بهذا الجانب.

وأشار إلى أن اعتماد تطبيق هذه الأنظمة للوصول إلى المهندس الذي يقدم خدماته المهنية وفق المعايير الأخلاقية التي تتوخى الصدق والأمانة والإتقانن يسهم في رفع شأن المهنة وتعميق الانتماء للوطن ضمن بيئة مستدامة.

واستعرضت دائرة الشؤون النقابية، دور النقابة في تنظيم العمل الهندسي، من خلال التشريعات والأسس التي تسهل مهام المهندس والجهات الأخرى من دوائر ووزارات، والعمل على إلزام الشركات والمؤسسات بالحد الأدنى من الرواتب، حسب سلم الرواتب المعتمد من المجلس.

وأوضح أن النقابة أصدرت الشهادات المختلفة التي من شأنها تسهيل المعاملات التي يحتاجها المهندس، وتتابع وتمنع مخالفات ازدواجية العمل والتسجيل الصوري لدى المهندسين، لتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، وتبني حلقات وصل مع الدوائر الحكومية كدائرة العطاءات الحكومية، و"الضمان الاجتماعي" والوزارات وبعض السفارات.

بدوره، استعرض أبو سالم دور الهيئة في الحد من ظاهرة التسجيل الصوري، وحث المهندسين وخاصة الشباب على الابتعاد عن هذه الممارسات لما تلحقه من أضرار بهم.

فيما تناولت أبوهدبه أهم ما جاء في بنود الميثاق، وأهمية التزام المهندسين به ليتمكنوا من الحصول على حقوقهم غير منقوصة.

كما استعرض العمري دور الجمعية في الحد من المخالفات، مؤكدا استعدادها للتعاون والتنسيق للحد من الظاهرة من خلال تطبيق التعليمات والأنظمة. 

وأوصى المشاركون في ختام اللقاء بتفعيل القوانين والأنظمة والتعليمات للحد من المخالفات والتسجيل الصوري، وضرورة اتخاذ إجراءات تجاه المهندسين والمكاتب المخالفة، والتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية للحد من المخالفات، وضرورة إلزام كافة الشركات بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للعاملين فيها.

كما أوصوا بأهمية تفعيل المادة 24 من قانون النقابة، لتوفير فرص عمل جديدة وتنظيم العمل المهني، ومحاسبة اي جهة مخالفة، وتغليظ العقوبة عليها، وعدم اقتصارها على المهندس فقط، والسعي لتدريب وتأهيل المهندسين الشباب حديثي التخرج قبل تسجيلهم على الإشراف.