الأسئلة الاستقصائية في هذا الموضوع كثيرة، ويكفيني القول بأنني شخصيا أحاول بين فترة وأخرى أن أتحدث وأكتب عن هذه المشاريع، ولا أجد معلومة، فهل التعتيم عليها مقصود؟، فلا الحكومات الشفافة التي تبني جزءا كبيرا من موازناتها على المساعدات الدولية تكشف لنا عن حجم ونوع هذه النشاطات، ولا الجهات الدولية تملك أدوات التواصل مع الجمهور الأردني لتنويرهم بالجهود التي تقدمها خدمة للدولة وللمجتمع الأردني، وحين تتواصل مع بعض المكلفين بالتواصل مع الاعلام والمجتمع من طرف هذه المنظمات الدولية تجده لا يعرف الكثير، ويعمل غالبا ضمن قوانين وتعليمات غير أردنية، فتكتشف الهوة الكبيرة بين شفافيتنا وشفافية كثير من الدول حول العالم، فكلها تنبع من قوانين تناسب تلك الدول وليست بالضرورة أن تنطبق مع قوانيننا وتعليماتنا و»ديماغوجية» اعلامنا الثاوية في تفكيرنا.

مطلوب من وزارة التخطيط أن تبني قاعدة بيانات مختصة بالمشاريع المدعومة من الخارج، وتقدم تقاريرها ودراساتها واستنتاجاتها ورؤاها المستقبلية حول هذا النشاط الآخذ بالتزايد في الأردن، والذي تترسخ ثقافته في الخطابين الرسمي والشعبي أو المجتمعي، ولعل فكرتي هذه حول قاعدة البيانات تصلح كفكرة لمشروع يعرض على بعض الجهات المانحة والداعمة، لتبني لنا نظاما يقدم هذه المعلومات لطالبيها وللباحثين والاستراتيجيين الاقتصاديين والاجتماعيين..على أن تكون التكلفة المالية منطقية ومعروفة وأن لا تغيب أرقامها.

من بين المعلومات التي أعرفها حول المشاريع الحديثة والمنتظرة المدعومة من الدول، معلومات تتعلق بدولة أوروبية، حيث تقوم هذه الدولة الأوروبية بدعم حزمة كبيرة من المشاريع في الأردن، وثمة مشاريع أخرى بالانتظار، ومع كل أسف فإننا لا نلتقط كل الرسائل التي تتوخى تلك الدول توصيلها من خلال هذا الدعم لمجتمع في دولة أخرى، وحين نتوجه بمثل هذا السؤال لموظفي منظمات دولية تشرف على دعم مشاريع ما، يتهرب الموظفون من الأسئلة، وكأننا نسألهم عن شركاتهم الخاصة، بينما حين يقوم ممثل لدولة بعينها تقدم دعما لمشاريع يجري تدشينها في الأردن، يقوم هذا الديبلوماسي بالتحدث بكل شفافية ويحرص على تمثيل بلده ونقل وجهة نظرها للمتلقي الأردني، لكن هذا يحدث لمرة واحدة أو في وسيلة اعلام تغطي حدثا عرضيا، بينما المطلوب الأكثر أهمية هو استمرار التواصل والكشف عن هذه النشاطات ومتابعة ما تحقق من الأهداف، وهذا بلا شك يتطلب اعلاما مختصا او على الأقل متفرغا للقيام بهذا الدور، فكثير من أغراض إعلامنا المحلي لا تقترب نهائيا الى مثل هذه المواضيع، إلا في مناسبات كما أسلفنا، وحتى حين تقترب وسائل الاعلام المحلية وتحاول تقديم معلومات ينقصها عدم الاختصاص وعدم توفر امكانيات ومعلومات مسبقة أو خبرات لدى الصحفي.