الأناضول: تتجهز تونس لزراعة نحو 10 ملايين غرسة زيتون جديدة في أنحاء متفرقة من البلاد، خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز حضورها كواحدة من أكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون في العالم.
وقال سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، في مقابلة أمس الإثنين ان بلاده وبالتعاون مع البنك الدولي ستقوم بغرس 10 ملايين شتلة زيتون جديدة في البلاد.
وحسب أرقام وزارة الفلاحة، صدرت تونس 53 ألفاً و700 طناً من الزيت، حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، بقيمة تبلغ 483.6 مليون دينار (220 مليون دولار).
وأبدى الوزير تفاؤله بشأن محصول الزيتون للعام الجاري، وقال «سيكون محصولنا قياسياً هذا العام، ونتوقع أن نحتل الصدارة أو ثانياً في إنتاج وتصدير زيت الزيتون».
ونوّه إلى أن «زيت الزيتون التونسي يباع بسهولة خارجيا.. إنها سلعة تونسية مطلوبة عالمياً، ونصدر إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والخليج واليابان».
وفي السنوات العشر الأخبرة تأثر إنتاج الزيتون في تونس بشح الأمطار والتغيرات المناخية التي شهدتها البلاد.
وتواجه تونس منذ سنوات أزمة نقص حاد في المياه الصالحة للري أو الاستهلاك الآدمي، ما يجعلها أمام تحدي إعادة النظر في خريطتها الزراعية خلال الفترة المقبلة، كما يقول الوزير الطيب.
وأضاف «بلادنا فقيرة بالمياه.. المواطن التونسي يستهلك 467 مترا مكعبا من الماء سنوياً، ما يجعله هو من أفقر سكان العالم مائيا. 1000 متر مكعب سنويا هو خط الفقر المائي و500 متر هو خط الشح المائي، ونحن في منطقة الشح…نحن بلد فقير ومواردنا تقليدية.. مؤخراً فقط اتجهنا نحو تحلية مياه البحر.. المطلوب منا هو تعزيز تحلية المياه، وزيادة كميات المياه معادة التدوير».
وقال ان أمطار الموسم الحالي، أنقذت الموسم الزراعي بشكل أفضل من العام الماضي، «لكنها لم تكن كافية لتعزيز احتياطات السدود». ويعد سد «سيدي سالم»، في محافظة باجة (شمال غرب)، من أكبر سدود البلاد بطاقة استيعاب تبلغ 700 مليون متر مكعب، «لكنه لا يحوي في الوقت الحالي إلا 208 مليون متر مكعب، ولا يمكن استخدام إلا نسبة قليلة منه لأسباب تقنية تتعلق بالمحافظة على السد».
وأضاف ان العام الجاري سيكون أفضل من ناحية التزود بالمياه للزراعة والشرب، «سيحدث بعض الانقطاع وتعطب بعد القنوات، ولكن بصفة محدودة جداً». إلا أن الوزير أكد على ضرورة «التفكير في الموارد غير التقليدية.. نحن نملك 1350 كلم من السواحل، ولا بد من استغلالها في تحلية ماء البحر». وحسب أرقام رسمية، يبلغ مجموع الموارد المائية التونسية 4.8 مليار متر مكعب، بينما عدد السدود 35 سداً بطاقة تعبئة تقدر بـ 2.7 مليار متر مكعب. من جهة توقع وزير الفلاحة محصولاً جيداً للزراعات الكبرى في البلاد (القمح والشعير)، وقال «سيكون إنتاجاً طيباً ونراهن على أكثر من 17 مليون قنطار في مساحة لا تتعد مليون هكتار».
إلا أنه استدرك بالقول «بالنسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، فإنه هدف لا يتحقق إلا بتغيير رؤيتنا للفلاحة، التي ما تزال مهمشة لأننا نعتبرها مكملة للتجارة».
وأضاف «يجب تثمين المنتوج الفلاحي، أي وضع جزء للاستهلاك وجزء آخر للتصنيع، فالصناعات الغذائية مهمة جداً وهذا تقوم به عدة دول».
والفلاح العصري، بالنسبة لوزير الزراعة التونسي، هو ذلك الذي «ينتج ثم يصنع فيصدِّر إلى السوق الخارجية.. السوق التونسية لا تتوفر على طبقة من الفلاحين المصدرين.. هناك تجار يشترون من الفلاح بثمن بخس ويصدرون بأسعار مرتفعة».
وقال ان الوزارة كانت تساعد الفلاح على الإنتاج، «ولكن لم نكن نساعده على التصدير وتصريف الإنتاج».
وفي مجال الحبوب، يقول الطيب ان ستراتيجية بلاده واضحة «مساحاتنا المزروعة قليلة ولا تتعدى مليون و200 ألف هكتار، وإنتاجية الهكتار عندنا متدنية، المطلوب هو زيادة المساحة المزروعة».
ووفق أرقام لوزارة الفلاحة، فإن مجموع الأراضي القابلة للزراعة في تونس، يبلغ 5 ملايين هكتار، أي أن المستغل منها لا يتجاوز 24 في المئة.
وكان ديوان الحبوب (حكومي) قد قال في وقت سابق قال ان حاجات تونس السنوية من الحبوب تبلغ 30 مليون قنطار (حوالي 4 ملايين طن)، فيما بلغت واردات تونس من الحبوب العام الماضي 2.4 مليون طن بما فيها الأعلاف بقيمة 519.7 مليون دولار.
ويؤكد الطيب أن أحد أهم أهداف حكومة الوحدة الوطنية هو تطوير الفلاحة، ويضيف «صادقنا مؤخراً على مجلة (قانون) الاستثمار التي تركز على الاستثمار الزراعي.. هي مجلة تعنى بالإنتاج الفلاحي والاستثمار.. الدولة قدمت مساعدات كبيرة فيها».
وقال ان مجلة الاستثمار دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، مضيفا «سجلنا نوايا للاستثمار في الفلاحة الشهر الماضي، بنسبة زيادة تبلغ 77 في المئة مقارنة بالفترة المناظرة من 2016 (دون تقديم أرقام).
ومضى قائلاً «نعمل ليل نهار لإرضاء المستثمرين في القطاعات المختلفة بما فيها الزراعية، على الرغم من أن البلاد تواجه صعوبات مالية كبيرة خلال العام الجاري».
وبشأن تعويضات المزارعين عن أية خسائر طبيعية لحقت بهم خلال الموسم الزراعي، أشار الطيب إلى أن «الفلاحين حصلوا على تعويضات لم يحلموا بها منذ عشرات السنين».
وأضاف «كان معدل التعويضات التي تكفل بها صندوق جبر الضرر للموسم الحالي بين 17 – 20 مليون دينار (7.5 – 8.5 مليون دولار).. العام الماضي دفعت الدولة 36 مليون دينار (15 مليون دولار)».