سرعة استجابة مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في إقرار البرنامج الإصلاحي الجديد مع الأردن نهاية الأسبوع الماضي وفي ظل انتشار وباء كورونا على المستوى العالمي، فيها دلائل في غاية الأهمية لأي مراقب ومحلل للأوضاع الإقليمية والمحلية الراهنة.

إقرار برنامج الصندوق الجديد لمدة أربع سنوات مقبلة يعني أن المجتمع الدولي والمؤسسات العالمية والمانحين ينظرون للأردن نظرة إيجابية على المديين القصير والمتوسط وحتى البعيد منه، بأن المملكة تحظى بدعم وثقة المجتمع الدولي في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية كافة.

هذه الثقة والدعم الدولي مهمان للغاية للمرحلة المقبلة التي يحتاج الأردن فيها إلى المساعدات الخارجية الضرورية والحاسمة لدعم استقرار اقتصاده الذي يواجه اليوم أحد أكبر التحديات التي تعصف به وتشكل قلقاً حقيقياً على الكثير من أنشطته المختلفة.

دعم الصندوق للأردن في زمن كورونا وانتشار الوباء يعني أن الأردن سيكون من الدول المؤهلة للحصول على منح مواجهة هذا الوباء، ودعت مجموعة العشرين مؤخراً لتأسيس صندوق بقيمة 4 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات الفيروس القاتل الذي سيدخل الاقتصاد العالمي في أسوأ ركود في تاريخه منذ الركود العظيم بداية القرن الماضي.

المؤسسات العالمية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما، بدأت الآن بوضع برامج تسهيلات وإقراض للدول المتأثرة من الوباء، وسيكون الأردن من الدول المؤهلة للحصول على هذه المساعدات التي قد تمكنه من تخفيف وطأة تداعيات كورونا على اقتصاده المثقل بالعجز والمديونية.

اتفاق الصندوق الأخير يخصص للمملكة تسهيلات خلال فترة البرنامج الممتدة من (2020-2024) ما قيمته 1.3 مليار دولار، ستساعده على دعم المحاور الرئيسية التي شكلت ركائز البرنامج والتي هي أساساً حول زيادة فرص العمل وتحفيز النمو والاستقرار المالي وتحسين الإنفاق الاجتماعي وتعزيز الشفافية، وبالمقابل تحسين بيئة الأعمال من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال، بما في ذلك كلف الضمان الاجتماعي والطاقة، التي تؤدي إلى خلق فرص العمل.

لا يمكن للأردن أن يواجه إعصار كورونا بموارده المحدودة باقتصاده بالظروف العادية إلا بالاعتماد على المساعدات الخارجية التي طالما كان لها دور حاسم في إنقاذ الاقتصاد الوطني من خطر كبير كاد أن يلحق به، فكيف به الحال وهو يواجه كورونا وحده؟

لا شك أن اتفاق الصندوق يوفر المظلة العالمية التي ستمكن المملكة من الدخول في إطار المساعدات الدولية التي سيتم توفيرها على المستوى العالمي من كبار المانحين.

معركة التصدي لكورونا تحتاج إلى يد العون الخارجية التي تتطلب من الحكومة العمل على إعداد ملف كامل حول تداعيات الفيروس على مختلف القطاعات الاقتصادية والخسائر التي ترتبت على الاقتصاد الوطني جراء تعطل النشاط الاقتصادي برمته في المملكة.

الاقتصاد الوطني سيتعرض لاهتزازات خطيرة فيما يتعلق بنمو العجز والنفقات الطارئة وانخفاض النمو وتزايد معدلات البطالة وتراجع أرقام الإنتاج على مختلف مستوياته مع جمود شبه كامل في التدفقات الاستثمارية والسياحية، إضافة الى تداعيات وخيمة ستصيب أعمال وأنشطة القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يقارب نصف النشاط الاقتصادي في المملكة، كلها تحديات تتطلب تفهما من المجتمع الدولي لخطورة استمرارية المشهد على استقرار الاقتصاد الوطني في حال استمرار الوباء لفترة أطول لا سمح الله، واتفاق الصندوق سيوفر الأولوية التي تمكن الوزن من الانخراط في برامج الدعم الدولية.