أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن تحول جذري بفتح سوقها الرئيسية (تداول) أمام الاستثمار المباشر لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون استثناء، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) 2026.

 

هذا القرار، الذي يتجاوز كونه تسهيلاً إجرائياً، يمثل إعادة تموضع للسوق السعودية كوجهة عالمية فائقة التنافسية؛ إذ أسقطت المملكة شرط «المستثمر المؤهل» وألغت «اتفاقيات المبادلة»، لتمنح المستثمر الدولي حق التملك المباشر، مدفوعة بزخم استثماري أجنبي تجاوزت قيمته 157 مليار دولار، وثقة دولية متنامية في استدامة النمو الاقتصادي السعودي.

 

ومن شأن هذا القرار أن يرفع من وزن السوق السعودية في المؤشرات العالمية مثل «إم إس سي آي» و«فوتسي».

 

تفكيك القيود وتحفيز السيولة

يهدف الإطار التنظيمي الجديد، الذي اعتمده مجلس هيئة السوق المالية ونشر في بيان، إلى الانتقال من «الانفتاح المشروط» إلى «الانفتاح الشامل»؛ حيث لم يعد المستثمر الأجنبي غير المقيم بحاجة لاستيفاء متطلبات التأهيل المسبقة للدخول إلى السوق الرئيسية.

 

كما ألغت التعديلات نظام «اتفاقيات المبادلة» التي كانت تحصر المستثمر في الحصول على المنافع الاقتصادية فقط، ما يتيح له الآن تملك الأسهم بشكل مباشر والتمتع بكامل الحقوق المرتبطة بها، وهو ما يُتوقع أن يضاعف مستويات السيولة ويجذب رؤوس أموال مؤسساتية وفردية جديدة.

 

وبحسب بيان الهيئة، تهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.

 

وكانت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية قد بلغت بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال (157.3 مليار دولار)، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال نفس الفترة، أي بنمو عن ملكيتهم بنهاية 2024، والتي بلغت حينها 498 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.

 

ويؤشر النمو المستمر في الاستثمارات الدولية، وقبل تفعيل التسهيلات الجديدة، على أن عام 2026 سيشهد «طفرة» في التدفقات بمجرد دخول القرار حيز التنفيذ في فبراير.

 

يذكر أن هيئة السوق المالية اعتمدت في يوليو (تموز) 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعتبر خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي تم الإعلان عنه اليوم، بما يهدف إلى زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية، ويعزز دعم الاقتصاد المحلي.

 

وتأتي هذه التعديلات المعتمدة تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، والتي ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز فتح السوق المالية، وجعلها سوقاً دولية تستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

 

وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 «مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية» على المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسيّة (استطلاع) وموقع الهيئة الإلكترونية.