من اهم التحديات التي تواجه الحكومة اعداد الموازنة العامة للدولة للعام القادم في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي مع وجود جائحة كورونا التي لا يستطيع احد التكهن بمدتها، الا انه على الاقل ستبقى معنا حتى النصف الاول من العام القادم.

وبما ان الموازنة يعتمد جزء كبير منها على التوقعات والاحتمالات وحوافز النمو الذي يتوقع بانه سيكون سالبا في العام القادم، بعد انكماشه هذا العام لكن نسبة انكماشه تعتمد على الوضع العالمي واستمرار الجائحة التي هزت اركان الاقتصاد العالمي، فكيف باقتصادنا الضعيف اصلا والذي كان يعاني خاصة في السنوات السابقة ؟

 مهمة صعبة امام الحكومة لاعداد موازنة توائم بين الواقعية وتساعد على معالجة الحد الادنى للاوضاع الاقتصادية الصعبة في ظل محدودية الامكانيات وشح الموارد، اضافة الى تبعات الازمة التي ستؤثر لا محالة على المنح والمساعدات الخارجية وفوائد القروض والاستحقاقات الدولية في موضوع السداد ايضا اضافة الى المحافظة على نسبة الدين العام والتي ارتفعت هذه السنة متجاوزة 100 % .

كما يصعب عليها التنبؤ بالايرادات الداخلية كالضرائب التي لن تكون كما كانت في العام السابق نتيجة للانكماش اولا، وانخفاض نسبة المبيعات وعملية التحصيل مع شح السيولة والتدفقات المالية .

وعلى الرغم من الحوافز التي قدمتها الحكومة لبعض الشركات والمصانع عن طريق البنوك وعدم توزيع ارباح داخلية لهذا العام الا انه يعتقد بان الارباح لن تكون كالسابق وهذا سينعكس سلبا على قيمة الضرائب ايضا، ناهيك عن الجمارك بعد اغلاق الحدود والمعابر والتي حالت دون انسياب البضائع كالمعتاد .

ولا ننسى ايضا الدخل السياحي الذي تراجع العام الماضي بنسبة مرتفعة جدا مقارنة مع التوقعات، فاننا نعتقد تحسنا لكنه سيكون دون المأمول خاصة مع استمرار الجائحة لا سمح الله ولا ننسى الحوالات الخارجية من ابنائنا المغتربين التي قد تنخفض ايضا.

قضايا عديدة وشائكة امام اعداد الموازنة العامة تحتاج الى دراسة حقيقية وجهد مضاعف من قبل الحكومة المطالبة بتقديمها قبل نهاية العام الحالي لمجلس النواب الجديد الذي سيبدأ اعماله بعد اختيار رئيسه ولجانه وموضوع الثقة بالشروع بمناقشة الموازنة العامة التي ستتضمن موضوع العلاوات والزيادات الموقوفة منذ ايار الماضي وكيفية تعامل الحكومة معها بعد التزام السابقة بعودتها مع بداية العام القادم .

ولا ننسى بان نجاح الحكومة باعداد موازنة معقولة ومنطقية تراعي جميع الظروف والتحديات، بعيدا عن جيب المواطنين ودون التاثير على القطاع العام وموظفيه وباقل التكاليف وقيمة العجز يعتبر انتصارا قويا سيمنحها دفعة قوية الى الامام في اجواء اكثر راحة واقل انتقادا سيمكنها من عبور اول محطة مهمة في عمرها.