فموظفو القطاع العام، الخاضعون لقانون التقاعد المدني، يتعرضون الى الظلم الكبير عند إحالتهم إلى التقاعد، مقارنة مع نظرائهم من الموظفين الذين يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي. 

عند إحالته إلى التقاعد، يتقاضى الموظف الذي يكون بالدرجة الخاصة، المعين على قانون التقاعد المدني، راتبا تقاعديا مقداره 700 دينار. بينما يتقاضى زميله الذي يساويه في الدرجة والمؤهل العلمي والتخصص وسنوات الخبرة وتقارير التقييم المهنية والطول والوزن ولون العينين، الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي، راتبا تقاعديا مقداره 1500 دينار.

ومن الفجائع المؤلمة المؤسفة، ان كثيرا من الموظفين المدرجين على قانون التقاعد المدني، يتفاجأون بعد إحالتهم على التقاعد، بأن المراسلين الذين يعملون لديهم اثناء الخدمة، يتقاضون راتبا تقاعديا يماثل راتبهم التقاعدي، لانهم يخضعون لقانون تقاعد الضمان الاجتماعي.

وكما يبدو جليا ورقميا، فإن موظفي القطاع العام المعينين على قانون التقاعد المدني، بحاجة الى العدل والانصاف لما يتعرضون لهم من ظلم في الراتب حين التقاعد. ولا شك ان انصافهم معروف ويقتضي ان يتم  احتساب العلاوات المضافة على الرواتب التي يتقاضونها اثناء الخدمة، الى ما بعد التقاعد لتضاف على الراتب التقاعدي، اسوة بإخوانهم متقاعدي الضمان الاجتماعي.

مؤسف ان يكون ما كان. وان يستمر التمييز والاجحاف. وان لا نجد معادلة العدل والانصاف، رغم  أن بلدنا في ضنك وفاقة وشح، لاسباب كثيرة متعددة نختلف عليها وليس هنا مجال مناقشتها.

كنا نتعجب ونستغرب من سريان معادلة الاجحاف والتمييز الفاحش في الراتب -وليس في الراتب التقاعدي فحسب- بين موظفين اثنين في نفس المواصفات، يعمل احدهما في الهيئات المستقلة ويعمل الاخر في القطاع العام. أما ان يكون هذا الحال المايل الظالم، في القطاع العام نفسه، فذلك شذوذ مالي وقانوني يجدر ان يتوقف وان تتم معالجته.