كنت أظن أن ظاهرة البلطجة وإبتزاز مصانع وشركات ورجال أعمال أصبحت من الماضي مع كثافة الأخبار التي تدفع بها يوميا دائرة الإعلام والعلاقات العامة في جهاز الأمن العام الى الإعلام عن ضبط عشرات المطلوبين والزعران!

 

لولا حادثة الإعتداء على مدير لمصنع في مأدبا لما طفت على السطح عشرات القضايا المماثلة مثل تلك التي كشف عنها 30 مستثمرا في لقاء مع رئيس الوزراء وغيرهم ممن أثر الصمت وكثيرون يتحاشون تقديم شكاوى لأن من سبقهم لم يظفر بنتيجة أو لم يحصل على حقوقه بينما إستمر الإبتزاز أكثر شراسة والأخطر فيها إستغلال ثغرات قانونية فيما يسمى بالشكاوى الكيدية كالأضرار البيئية لهذه المصانع مثلا وهي ما تجد إستجابة في الدوائر القانونية حتى اللحظة.

 

لا يجوز لنا أن نتحدث عن هذه الأشكال المقلقة والمقرفة من أساليب الإبتزاز ونغفل ما يفعله بعض ضعاف النفوس بتحريض وتغذية مادية ومعلوماتية من خصوم أو من مصفي حسابات ومن بينهم نظراء ومسؤولون، لكن على ما يبدو أن هذا هو أقل الضرر، بيد أن القضية برمتها يجب أن تطرح على مائدة البحث على المستوى الوطني لردعها وإستئصالها بالقانون وقد انتفضت فعاليات القطاع الخاص فتوجت اجتماعا لها مع رئيس الوزراء بمطلب فرض سيادة القانون وليس غير ذلك.

 

كف شر عصابات الابتزاز يتطلب جدية لا تستجيب الى الضغوط الاجتماعية لتخفيف العقوبة كما جرى في حالة مدير المصنع في مآدبا الذي خلصت قضيته الى إتهام المعتدين بالاعتداء مع أنها جريمة شروع بالقتل سبقها تهديدات طاولت عائلة المجني عليه.

 

بصراحة، القانون يغيب عندما يترك علاج الاعتداءات والتهديدات المتكررة لصكوك صلح عشائري على حساب الضحية وعندما يطلب الى إدارات المصانع والمنشآت والمؤسسات والشركات تدبير أمورهم مع « المبتزين « فثمة أسباب غير معروفة لا تزال تمنع التصرف بحزم لتطبيق القانون.

 

قد يكون الإحباط والفقر والبطالة من الأسباب، لكن ذلك ليس مبررا لهذه الأفعال وإلا لوجدنا أن كثيرا من الدول التي يسحقها الفقر تستفيق صباح كل يوم على اقتتال في شوارعها بين أثريائها وفقرائها !

 

حذرنا من أن حل مشكلة البطالة لا تتم بإلصاق الاف العاملين من غير المهنيين في المصانع والشركات، وما أن يتم الإستغناء عنهم لأسباب إقتصادية وغيرها حتى يتحولوا الى أشد أعداء هذه الشركة أو ذلك المصنع.

 

العملية برمتها تحتاج الى فعل شامل وقناعة إجتماعية بأن الإستثمار مصلحة وطنية يبادر الأهالي الى حمايته قبل الدولة التي يتعين عليها أن تبذل كل ما تستطيع لحفز الإستثمار والمستثمرين لإنشاء المصانع والشركات في المحافظات والمناطق النائية لخلق فرص عمل وتوفير أليات تأهيل وتدريب أبناء تلك المناطق، لأن عاملا غير منتج كفيل بتضييع فرص عشرة منتجين.