بينما تعاني قطاعات عديدة في المملكة من ارتفاع كلف فاتورة الطاقة يؤكد خبراء أن تبني إجراءات لتعزيز الكفاءة وترشيد الاستهلاك يمكن أن يحقق وفرا كبيرا في حجم الوقود المستخدم في الإنتاج والتشغيل.

 

 

وقال مدير برنامج الطاقة والمناخ في بعثة الاتحاد الأوروبي عمر أبو عيد إن "ملف كفاءة الطاقة يتعدى فكرة ترشيد الاستهلاك إلى مفاهيم أوسع تشمل كل الموارد ومنها استخدام المياه".

 

وبما أن الطاقة تشكل الكلفة الأكبر في الصناعات، فإن الهدف في هذا الخصوص يشمل ترشيد الاستهلاك والاستهلاك الأمثل للموارد وكذلك وجود خطة للتدقيق.

وقال أبو عيد "هذه الإجراءات تحسن الوضع المالي للمصانع وتعزز من قدرتها الإنتاجية ويخفض كلف الاستهلاك ويحسن من جودة المنتج بما يعزز من تنافسية الصناعة المحلية وصادراتها في الأسواق الخارجية في وقت أصبحت تتطلب فيه هذه الأسواق أن يكون إنتاج السلع من مصادر مستدامة".

وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د.إياد أبو حلتم إن "تطبيق كفاءة الطاقة في المصانع من أهم المواضيع التي يمكن أن توفر في المصاريف التشغيلية خصوصا في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والتي وجدت دراساتها الميدانية أن تطبيق بعض برامج كفاء الطاقة وتبديل بعض المعدات والأدوات في المصانع يوفر

20 % إلى 25 % من الكلفة التشغيلية".

ولايستطيع أي مصنع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية دون أن يكون لديه برنامجا فاعلا لقطاع الطاقة والتدقيق الطاقي ومعرفة مواطن الهدر في الطاقة الكهربائية والمصادر الأخرى للطاقة وتنفيذ برنامج لتطوير معدات الإنتاج.

وبين أن هذا الأمر مطبق في العديد من المصانع الأردنية حتى أن بعض المصانع أصبح لديها مدقق داخلي سواء كان لاستخدام الطاقة الكهربائية أو غيره من مصادر الطاقة أو الوقود الثقيل بهدف تقلل الهدر.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تحتاج إلى مصادر للتمويل ، غير أن هذه الكلفة مرتفعة في وقت يقدم فيه البنك المركزي برامج تمويلية مخفضة في حال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة أو توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية من المؤمل أن يتوسع ليشمل برامج كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن غرفة صناعة الأردن لديها برنامج طموح في هذا الخصوص.

وقال "ما نزال بحاجة لعمل أكثر في ما يخص كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي خصوصا في المصانع التي تعاني هدرا كبيرا في الطاقة" معتبرا أن من الخطأ الانتقال إلى استخدام الطاقة الشمسية بدون تحقيق أكبر وفر في مجال كفاءة الطاقة.

من جهته، قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة إن "القطاع الصناعي ووفقا للتوزيع القطاعي يعد الثالث من حيث استهلاكها للطاقة النهائية إذ استهلك ما يقارب 1.017 ألف طن مكافئ نفط بنسبة مئوية تصل إلى 16 % من مجمل الاستهلاك بحسب أرقام 2022".

أما بالنسبة لاستهلاك الطاقة الكهربائية فهو يستهلك نحو 21 % من هذه الطاقة ويأتي بعد القطاع المنزلي، وأنه وتحقيقا للأهداف الإستراتيجية للصندوق في توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك فقد تضمن خطته الإستراتيجية دعم وتمويل برنامج استخدام تطبيقات تكنولوجيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المصانع المتوسطة والصغيرة من خلال تقديم منحة تشمل دراسات التدقيق الطاقي بنسبة 50 % وتسديد الفوائد البنكية لقرض مقدم إلى المصنع بقيمة 35 ألف دينار لتنفيذ الإجراءات المقترحة في دراسة التدقيق الطاقي وضمان هذا القرض لدى الشركة الأردنية لضمان القروض.

ووفقا لحمزة تم منذ بداية المشروع عام 2015 وحتى نهاية العام الماضي إجراء 39 دراسة تدقيق لـ 39 مصنعا حيث تم اعتماد ما تقدم بناء على الموافقات الرسمية من قبل الصندوق إلى البنوك والمصانع على إجراءات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة التي توافق عليها الصندوق والمصنع.

وخلال الفترة ما بين 2015 وحتى 2022 بلغ عدد من المصانع التي استجابت لدراسة التدقيق الطاقة ،من أصل 39 شملتها الدراسة، وبدأت تنفيذ مخرجاتها 8 مصانع، كما بلغ عدد المنشآت الصناعية التي نفذت إجراءات الطاقة المتجدد 8 مصانع خلال نفس الفترة، وبلغت سعة الخلايا الشمسية المركبة 1.710 كيلو واط.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أطلق في وقت سابق من العام برنامج لدعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، مبينا ان القطاع الصناعي يوظف حوالي 250 ألف عامل معظمهم من الأردنيين يعملون في المنشآت الصناعية المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

وأوضح في ذلك الوقت أن استطاعة محطات الطاقة المتجددة بلغت 2.6  جيجا واط ساعة منها حوالي1.1 جيجا واط ساعة مشاريع صافي قياس وعبور، بلغت حصة القطاع الصناعي منها حوالي 120 ميغا واط، حيث وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بنهاية عام 2022 إلى (27 %) 

وتضمنت إستراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2030-2020) هدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها بنسبة (9 %) وتسعى من خلال مراجعة هذه الإستراتيجية الى تبني العديد من الإجراءات والبرامج والمشاريع التي من شأنها زيادة هذه النسبة وتعزيز انتشار ممارسات كفاءة استهلاك الطاقة. 

وتبنت وزارة الطاقة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من السياسات و المشاريع الداعمة للقطاع الصناعي والتي تهدف الى خفض كلف الإنتاج على القطاع، و التي من أهمها السماح للقطاع الصناعي بانشاء مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية باستطاعة 100 ميغا واط.

كما قامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تشجيع الصناعات على استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الديزل و الوقود الثقيل، و تتبنى الوزارة حاليا برنامجا وطنيا لإيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية سيتم المباشرة بتنفيذه خلال هذا العام بدء بمدينة الموقر و الروضة الصناعيتين ، يضاف الى ذلك تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الصناعية بداية عام 2020 و من ثم تخفيضها مرة أخرى منذ بداية نيسان 2022.