الدستور-يعالج الفكر التخطيطي قضايا مترابطة تؤثر على مستوى معيشة المجتمع وتطوره ضمن مبادىء محددة وابراز مؤشرات التطور مثل درجة عالية من الخدمات وتوفير السلع لافراد المجتمع ، والارتكاز على منطلقات للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بفاعلية وكفاءة، انطلاقا من التنمية الاقتصادية والتي تعتمد المكان والتفاعل بين الوحدات الادارية ، وترابط الانشطة ودون اغفال لتشخيص النظام الحضري ، ومن ذلك الوصول الى الصناعات المفتاحية ذات الروابط الامامية والخلفية والتي لها القدرة على التحديث وذات نمو سريع وديناميكية وتتمتع بمستوى تكنولوجي  جيد وحديث..ليكون لها دور خدماتي وتشغيل للايدي العاملة وتمنح الدخول والاجور المناسبة لعملية الانتاج.