وعلقت السفينة «إيفر غيفن» البالغ طولها 400 متر في القناة صباح الثلاثاء الماضي إثر رياح قوية، مما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر طريق للنقل البحري بين أوروبا وآسيا.

وقالت «فيتش» أن إغلاق القناة سيقلص أرباح شركات إعادة التأمين العالمية، لكنه لن يؤثر كثيراً على أوضاعها الإئتمانية، في حين أن أسعار إعادة التأمين البحرية سترتفع أكثر.

وارتفعت أسعار الشحن على متن ناقلات منتجات النفط إلى ما يقرب من مثليها بعد أن توقفت حركة السفن وتعطلت سلاسل الإمداد العالمية، مهددة بتأخير باهظ التكلفة لشركات تعاني بالفعل من قيود كوفيد-19.

وقالت الوكالة «ستتوقف الخسائر في نهاية المطاف على الفترة الزمنية التي تحتاجها حركة السفن للعودة إلى وتيرتها الطبيعية، لكن فيتش تُقدر أن الخسائر قد تصل ببساطة لمئات الملايين من اليورو».

وكانت مصادر في القطاع قد قالت في وقت سابق أن الشركة المالكة والشركة المؤمنة على «إيفر غيفن» تواجهان تعويضات بملايين الدولارات حتى إذا تم تعويم السفينة سريعاً.

أوضحت «فيتش» أن جزءا كبيرا من الخسائر من المرجح إعادة التأمين عليه من مجموعة عالمية من شركات إعادة التأمين، مضيفة أن ذلك سيزيد الضغوط على أرباح النصف الأول من السنة، الذي عانت خلاله من وضع صعب بالفعل جراء كوارث طبيعية، من بينها أعاصير الشتاء في الولايات المتحدة وفيضانات في أستراليا، فضلا عن الخسائر المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وقالت الوكالة «يمكن أن تتسبب الحوادث التي تنطوي على سفن حاويات كبيرة، في مطالبات تزيد عن مليار دولار، ولكن هذه في الغالب مرتبطة بالإنقاذ ووصول السفينة إلى محطتها النهائية».

وتتمثل تكاليف التأمين بالمطالبات المتعلقة بتأمين بدن السفينة والبضائع، وتأخر وصول السلع لمحطتها النهائية، بما في ذلك تكاليف الإنقاذ التي ستتحملها شركات التأمين. وستضيف الحادثة ضغوطا على أرباح شركات التأمين العالمية للنصف الأول من العام الجاري، وهي الأرباح التي تضررت بالفعل بسبب أحداث الكوارث مثل العواصف الشتوية في الولايات المتحدة والفيضانات في أستراليا، فضلاً عن الخسائر المرتبطة بفيروس كورونا.

وأشار تقرير لشركة «أليانز» الألمانية للتأمين إلى أن كل يوم من تعطّل نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة «يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار».

وقالت شركة «لويدز ليست» البريطانية أن الغلق يعيق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9. 6 مليار دولار يومياً بين آسيا وأوروبا. وأشارت إلى أن «الحسابات التقريبية» تفيد بأن حركة السفن من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5.1 مليار دولار يومياً، ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4.5 مليار دولار.

 

… وشركات شحن: الاضطرابات الناجمة عن تعطل مرور السفن قد تستمر شهوراً

 

كوبنهاغن/لندن – رويترز: قالت كبرى شركات شحن الحاويات أن جنوح سفينة ضخمة في قناة السويس أدى إلى عرقلة قطاع الشحن الدولي، وهو أمر قد لا يزول أثره قبل أسابيع وربما شهور.

ويمر نحو 30 في المئة من إجمالي حركة الشحن بالحاويات في العالم يومياً عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترا. وتنقل الحاويات بضائع مثل الأرائك والإلكترونيات والملابس والأحذية. كما أن الحاويات الفارغة التي تحتاجها المصانع الآسيوية لشحن منتجاتها تعطلت أيضا أثناء توقف الملاحة في الممر المائي.

وقالت «ميرسك» الدنماركية للشحن، وهي أكبر مجموعة لشحن الحاويات في العالم، في بيـان اسـتشاري للعـملاء نشـر أمـس الإثنين «حتى بعد إعادة فتح القناة، الآثار المضاعفة على القدرة والمعدات العالمية كبـيرة».

وأشارت إلى أن لها ثلاث سفن عالقة في القناة بخلاف 29 أخرى تنتظر الدخول، مضيفة أنها غيرت حتى الآن مسارات 15 سفينة لتبحر بدلاً من ذلك عبر مضيق رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب القارة الافريقية.

وقالت «بتقييم وضع التكدس الحالي للسفن، قد يستغرق عبور كامل الصف ستة أيام أو أكثر».

وقالت شركة «إم.إس.سي السويسرية» ثاني أكبر شركة شحن في العالم، في تصريحات منفصلة أن الموقف «سيتسبب في أحد أكبر الاضطرابات لحركة التجارة العالمية في السنوات الماضية».

وقالت كارولين بكوارت، وهي نائبة رئيس الشركة، في بيان «للأسف حتى بعد إعادة فتح القناة مع وجود عدد كبير من السفن المتأخرة في انتظار العبور سيؤدي ذلك لتزاحم في الوصول لبعض الموانئ وقد نشهد مشكلات اختناق جديدة».

وتابعت قائلة «نتصور أن الربع الثاني من 2021 سيشهد عراقيل أكثر من الأشهر الثلاثة الأولى، وربما يصبح الأمر أكثر تحدياً وصعوبة عما كان في نهاية العام الماضي».

وتعاني شركات الشحن حول العالم منذ أشهر من عراقيل وتعطل تسببت فيه قيود مكافحة جائحة فيروس كورونا، وتزايد الطلب على سلع التجزئة مما أدى لاختناقات لوجيستية أوسع نطاقا حول العالم.

وهدد توقف الملاحة في قناة السويس بزيادة صعوبة حفاظ الشركات الأوروبية والأمريكية على مخزونها من المنتجات.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن تحويل مسار سفن للإبحار حول القارة الافريقية يعني أن مزيدا منها يمر عبر مناطق ينشط فيها القراصنة.

وأضافت الهيئة «على الرغم من أن التهديد من القرصنة الصومالية محدود حالياً بسبب مجموعة من الأسباب من بينها العمليات العسكرية، وتطبيق بي.إم.بي5 (إجراءات حماية السفن) ووجود حراسة مسلحة، فإن زيادة الملاحة عبر المنطقة قد يشكل فرصة لجماعات القرصنة الصومالية لمهاجمة سفن».