وتراجع سعر صرف الليرة ليسجل اليورو 5.23 ليرة والدولار 4.39 ليرة. ومنذ مطلع العام فقدت الليرة حوالي 16% من قيمتها مقابل اليورو و15% مقابل الدولار.

وكان اردوغان قد قال في مقابلة مع قناة بلومبرغ أمس في لندن «بالطبع، البنك المركزي لدينا مستقل. لكن البنك المركزي لا يمكنه أن يتمسك بهذا الاستقلال ويتجاهل الإشارات الصادرة عن الرئيس».

وكان المركزي التركي رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بـ75 نقطة أساس (ثلاثة أرباع نقطة مئوية)، وأرجع هذا إلى ارتفاع معدلات التضخم. 

تجدر الإشارة إلى أن اردوغان ينتقد بصورة متكررة أسعار الفائدة المرتفعة ويبدي دعمه للسياسات التي تؤدي إلى نمو اقتصادي سريع.

وفي المقابلة، تساءل اردوغان عمن يتحمل المسؤولية عن ضعف السياسات النقدية. وأجاب «سيعتبرون الرئيس هو المسؤول. وبما أنهم سيسألون الرئيس عن هذا الأمر، فعلينا أن نظهر صورة رئيس يتمتع بتأثير على السياسات النقدية».

وقال أيضا «سأتولى المسؤولية كرئيس للسلطة التنفيذية لا ينازعه أحد فيما يتعلق بالخطوات المتخذة والقرارات المتعلقة بهذه المسائل».

وتابع «قد يسبب ذلك انزعاجا للبعض. لكن علينا فعل ذلك. لأن من يحكمون الدولة هم المسؤولون أمام المواطنين». وأكد على وجهة نظره بأن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم. وقال «سعر الفائدة سبب والتضخم نتيجة. كلما انخفضت أسعار الفائدة انخفض التضخم».

ودعت تركيا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/حزيران. وتُظهر استطلاعات الرأي أن أدروغان هو الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة. وأيد الأتراك بفارق ضئيل التحول إلى نظام الرئاسة التنفيذية في استفتاء أجري العام الماضي، وسيسري التغيير الجديد بعد انتخابات يونيو.

من جهة ثانية اتسع عجز الميزانية التركية إلى 23.2 مليار ليرة (5.3 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة مع 17.9 مليار قبل سنة. وقال وزير المالية ناجي أغبال أمس ان العمل جار على تحقيق أهداف الميزانية للعام بأكمله. وأضاف ان عجز الميزانية بلغ 2.8 مليار ليرة في ابريل/نيسان انخفاضا من ثلاثة مليارات في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن الفائض الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، بلغ 400 مليون ليرة في ابريل.

وزادت إيرادات الميزانية 17.3 في المئة إلى 232 مليار ليرة، وارتفعت النفقات 18.3 في المئة إلى 255.2 مليار ليرة في الأشهر الأربعة الأولى من العام حسبما ذكر الوزير.

وقال أغبال «بيانات الميزانية للأشهر الأربعة الأولى تواصل الاتجاه العام الإيجابي بما يتماشى مع أهداف ميزانية 2018.» وأضاف «العمل الضروري متواصل لكي تنسجم بيانات الميزانية مع الأهداف في نهاية السنة.»