يرفض مشغلو بعض خطوط النقل العام في إربد عمل باصاتهم، بعد أكثر من 45 يوما من التوقف جراء فرض حظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا، احتجاجا على الاشتراطات التي فرضتها وزارة النقل لاستئناف عملهم، كونها بحسبهم تلحق بهم خسائر جديدة، سيما شرط 50 % من الركاب.

وقال الناطق باسم باصات النقل العمومي في اربد منذر حطاب، إن اشتراط تحميل 50 % من الركاب في الباص لا يحقق التكلفة، في ظل وجود التزامات يومية على الباص، من أجرة سائق وبدل محروقات وترخيص وتأمين وتصليح واستهلاك إطارات، ناهيك على انتهاء العمر التشغيلي للباص المحددة بـ 15 سنة.

وأشار حطاب، إلى أن العديد من أصحاب الباصات فضلوا عدم تشغيل باصاتهم في الوقت الحالي، لحين تعديل التعليمات، بحيث يسمح للباص بنقل كامل حمولته من الركاب.

ولفت إلى إن الباصات والمركبات الخصوصي، تقوم في الوقت الحالي بنقل الركاب وبأجور مرتفعة ولا يوجد هناك أي رقابة عليها، مشيرا إلى أن معظمها يقوم بتحميل أكثر من 10 ركاب في باص تبلغ حمولته 4 ركاب.

وأكد حطاب، أن مسألة التباعد الاجتماعي مطبقة فقط على باصات النقل العمومي، فيما الاكتظاظ أمام المحال التجارية والحسبة لا يلقى اهتمام.

وأشار إلى أن مالكي الباصات العمومي والسائقين، استبشروا خيرا بإعادة تشغيل قطاع النقل العام ولو بالحد الأدنى، إلا أن التعليمات خيبت آمالهم في ظل خسائر محتمة لهم في حال تم تشغيل باصاتهم.

وأكد حطاب، أن هناك 5 آلاف باص عمومي في اربد فقدوا مصدر دخلهم منذ ما يقارب الشهرين، بعد إيقاف الباصات عن العمل تحسبا من مساهمتها في انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أن معظم سائقي تلك الباصات لم تشملهم أي تأمينات عمال المياومة، ولا حتى تأمينات الضمان الاجتماعي، لعدم تسجيلهم في الضمان.

ولفت السائق محمد المستريحي، أن تحميل 11 راكبا في الباص خسارة للباص في ظل وجود التزامات مطلوبة بشكل يومي، ومنها أجرة السائق والمحروقات وغيرها.

وأكد المستريحي، أن العديد من أصحاب الباصات، فضلوا الاستمرار في البقاء بمنازلهم وعدم تشغيل باصاتهم لحين تعديل تلك التعليمات.

وقال السائق معاذ السعيد، إن اشتراط الحكومة وضع فاصل بلاستك مقوى سيزيد من التكلفة على صاحب الباص.

ولفت إلى أن تطبيق نظام الفردي والزوجي على قطاع النقل العام في اربد، سيؤثر على القطاع في ظل وجود التزامات شهرية على صاحب الباص للبنوك.

وأكد السعيد، أن باصات النقل العمومي في إربد تعتمد بشكل أساسي على الموظفين وطلبة الجامعات والمدارس، وهؤلاء في عطلة رسمية، وبالتالي فانه لا داعي لشرط وجود 11 راكبا في الباص نظرا لعدم وجود أزمة في الأصل.

ودعا إلى ضرورة الاكتفاء باشتراطات، أن يرتدي الراكب والسائق قفازات وكمامات، إضافة إلى وجود أدوات تعقيم داخل الباص.

وكانت الحكومة قررت الأربعاء الماضي، بناء على توصية وزارة النقل والفرق المختصّة، إعادة تشغيل قطاع النقل العام، بأنماطه المختلفة، بنسبة لا تزيد على (50 %)، في جميع المحافظات والمناطق، لمواكبة إعادة تشغيل القطاعين الصناعي والتجاري، ولخدمة العاملين فيه.

واشترطت وزارة النقل لإعادة تشغيل القطاع، تعقيم وسيلة النقل وارتداء السائق قفازات وكمامة وحيازة معقم سائل، وكذلك وجود فاصل أو عازل (بلاستيك مقوى) بين السائق في الأمام والركاب في الخلف، ومنع الراكب من الدخول إلى وسيلة النقل بدون ارتداء الكمامة والقفازات.

واشترطت التعليمات منع وجود أي راكب بجانب السائق، وكذلك وضع الأجرة داخل كيس مخصص.

ويشمل قرار إعادة تشغيل قطاع النقل العام مركبات التاكسي الأصفر والسرفيس والتطبيقات الذكية والحافلات المتوسطة بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء.

بدوره، قال مدير عام هيئة النقل البري صلاح اللوزي، إن لجنة الأوبئة في مركز الأمن وإدارة الأزمات هي صاحبة الاختصاص برفع نسبة تشغيل الباصات العمومي إلى أكثر من 50 %.

وأكد اللوزي، أن قرار رفض بعض أصحاب الباصات العمومي العمل هو شأنهم، إلا أن وزارة النقل سعت بكل جهودها لاستصدار مثل هذا القرار، نظرا للمناشدات العديدة التي تلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن هذا الشروط يجب أن تطبق في باصات النقل العمومي والسرافيس والتاكسي والتطبيقات الذكية، نظرا لأهميتها في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وخصوصا وان جميع الدول المصابة بفيروس كورونا حظرت استخدام النقل العام، نظرا لخطورة المرض وسرعة انتشاره.

وقال اللوزي إن القرار ستتم مرجعته بعد نهاية الأسبوع الأول من التشغيل، لتقييم آلية العمل وبناء عليه سيتم اتخاذ قرار بزيادة هذه النسبة أو تخفيضها.

وبين اللوزي، أن رفع أو تخفيض نسبة التشغيل تعتمد على مدى التزام المشغل والمواطن في تطبيق تعليمات الصحة والسلامة العامة.