لم يمنع توافد أكثر من 7.5 مليون سائح أجنبي على تونس خلال الموسم السياحي الحالي، وعودة عدد كبير من أبناء تونس من دول المهجر الفترة الماضية، من تفادي تراجع قياسي سجلته الشركة التونسية للخطوط الجوية، بنسبة 20 في المائة على مستوى عدد المسافرين الذين استقلوا الناقلة الحكومية التونسية حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وبالمقارنة مع المدة ذاتها من السنة الماضية.

واستخدم الخطوط التونسية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نحو 2.679 مليون مسافر للتنقل عبرها مقابل 2.994 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، وفسرت الشركة هذا التراجع بتقلص عدد المسافرين عبر الرحلات المنتظمة والإضافية، وقدرت عائدات الشركة الحكومية بنحو 1.2 مليار دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار) بزيادة 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، استحوذت الناقلة الوطنية التونسية الخطوط التونسية على نسبة 30 في المائة من السوق، مقابل 35 في المائة، في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وخلال الفترة نفسها تراجعت نسبة انتظام الرحلات من 42 في المائة، إلى 36 في المائة؛ وهو ما يفسر في جانب ما هذا التقلص المسجل على مستوى عدد المسافرين على متن الخطوط الجوية التونسية.

وحافظت الشركة على عدد الموظفين في النقل الجوي وهو في حدود 28 طائرة، في حين تراجع عدد الموظفين الناشطين في هذه المؤسسة الحكومية التي تعاني من مصاعب اقتصادية من 3807 موظفين إلى 3721 موظفاً، في ظل زيادة الأعباء المالية لعمليات التوظيف بنسبة 2 في المائة.

وعلى الرغم من الصعوبات التي عانت منها الخطوط الجوية التونسية خلال السنوات الماضية، فقد تمكنت من تسجيل انتعاشة سمحت لها في التحكم في الديون المالية التي سجلت تراجعاً من 1.071 مليار دينار تونسي (نحو 357 مليون دولار) إلى 898 مليون دينار تونسي (نحو 300 مليون دولار).

وكان إلياس المنكبي، المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية، قد أعلن منذ فترة عن اعتزام الشركة الحكومية تسريح نحو 1700 موظف على الأقل من أجل استعادة المؤسسة لتوازنها المالي. واعتبر أن وجود عدد مهم من الموظفين الذين يزيدون عن حاجة الشركة ويتقاضون أجوراً دون تقديم إضافة على مستوى الإنتاج، يعد من أكبر المشاكل التي تواجهها الناقلة الوطنية التونسية.