ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي في تحليله الأسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات نشطة على مستوى الحركة وحجم الصفقات، وتداولات متوسطة على مستويي قيمة التداولات والإقفال، بينما كانت ضعيفة لجهة الحوافز وعوامل الدعم والتماسك».

 

ولفت إلى أن «الأداء القطاعي بقيادة الأسهم القيادية والمؤثرة سيطر على جلسات تداول خلال هذا الأسبوع، فيما حافظت الأسهم الصغيرة والمتوسطة على أدائها المسجل في جلسات التداول التي سبقت، من دون تحقيق أي مسارات جديدة أو مؤثرة في الأداء اليومي أو على قرارات المتعاملين، مع احتفاظها بدور مؤثر في مسارات التماسك والحد من سلبية التركيز على الأسهم القيادية». إذ لاحظ أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة «ساهمت في خفض نطاقات التقلّب وحدّة المضاربات والأداء الانتقائي الذي زادت وتيرته في هذه الفترة، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند نقطة نشاط مرتفعة ومستويات تماسك غير نهائية».

 

وأوضح أن «جلسات التداول لم تحمل أي مؤشرات إلى حوافز تدعم رفع قيمة السيولة المتداولة وبغضّ النظر عن مصادرها أو قوتها، في وقت لم تنضج الخطط والتوجهات المالية والاقتصادية للقطاعات الاقتصادية والشركات العاملة حتى الآن». وقال: «يظهر الربع الأول من كل عام التوجهات العامة والتفصيلية للأداء الاقتصادي على مستوى اقتصادات المنطقة، ولم تبرز أيضاً الملامح الاستثمارية للمستثمرين أفراداً ومؤسسات، وبالتالي فإن الأداء اليومي للبورصات سيتأثر سلباً بحال الترقب وانتظار ظهور حوافز جديدة، التي ينتجها الحراك المالي والاستثماري وليس العكس».

 

وذكر السامرائي أن «مستويات الأسعار في أسواق النفط العالمية لعبت دور صانع السوق خلال جلسات التداول، وحافظت على تداولات مستقرة للمستثمرين وشجعت المضاربين على أخذ مراكز أكثر خطورة». وأشار إلى أن «حال التسابق والتنافس التي تسجلها اقتصادات المنطقة، سواء كانت للتحول إلى مراكز إقليمية للقطاعات المالية أو التجارية والطاقة، ساهمت في رفع وتيرة الاستثمارات الإقليمية ورفعت قيم السيولة الموجهة للاستثمار في البورصات، إذ تعمل هذه المسارات على فرز مزيد من فرص الاستثمار التي يمكن اقتناصها على المستوى الإقليمي، مع الإشارة إلى أن التوقعات الخاصة بإدراج البورصة السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، عزّزت قيم السيولة من البورصات المجاورة».

 

وخلُص السامرائي إلى «القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة المتعلقة بإعادة تنظيم العلاقات التجارية مع الخارج وتحديداً مع الصين، كانت لها تأثيرات سلبية على استقرار أداء أسواق المال العالمية والمحلية، إذ تصاعدت حدة التباين على مستوى القرارات والتصريحات بين الاقتصادين». واعتبر أن «التوجهات الحمائية التجارية الأحادية باتت تضر بالمنفعة المتبادلة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية- الأميركية، بالتالي فإن تطبيق تعريفات جمركية جديدة ستشعل حرباً تجارية، ما قد ينعكس مباشرة على أداء الأسواق المالية وعلى الاقتصاد العالمي، وما يعنيه ذلك من فرز ضغوط اقتصادية لا حدود لها على أداء القطاعات الاقتصادية والشركات العاملة».

 

 

 

السعودية ودبي وأبو ظبي

 

وارتفعت السوق السعودية خلال تعاملات الأسبوع مدعومة من ارتفاع العدد الأكبر من قطاعات السوق منها الرئيسة، وسط تراجع في أحجام التعاملات وقيمها. وزاد مؤشر السوق العام 96.26 نقطة أو 1.24 في المئة ليقفل على 7840.94 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 903.5 مليون سهم بـ20.9 بليون ريال (5.6 بليون دولار) في 539.3 ألف صفقة.

 

وهبطت السوق الدبيانية 47.7 نقطة أو 1.46 في المئة لتقفل عند 3134.12 نقطة، وتقلّصت التداولات في شكل ملحوظ بعدما تداول المستثمرون 395.8 مليون سهم بـ868.8 مليون درهم (236.3 مليون دولار). وصعدت السوق الظبيانية بدعم قادته أسهم الطاقة وسط أداء جيد لقطاع البنوك. وارتفع مؤشر السوق العام 35.10 نقطة أو 0.77 في المئة ليقفل عند 4577.84 نقطة، وانخفضت أحجام التعاملات وقيمها، بعدما تداول المستثمرون 2917 مليون سهم بـ573.8 مليون درهم.

 

 

 

الكويت والبحرين وعُمان

 

وانخفض مؤشر السوق الكويتية 97.88 نقطة أو 1.45 في المئة ليقفل عند 6662.35 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 249.6 مليون سهم بـ54 مليون دينار (179.8 مليون دولار) في 12.4 ألف صفقة.

 

وتراجعت السوق البحرينية بضغط من كل قطاعاتها، وهبط مؤشر السوق العام 21.59 نقطة أو 1.59 في المئة ليقفل عند 1333.92 نقطة. وتداول المستثمرون 37.9 مليون سهم بـ9.36 مليون دينار (24.7 مليون دولار) في 342 صفقة.

 

وتدنت السوق العُمانية بضغط من قطاعي المال والصناعة وسط ارتفاع هامشي لمؤشر قطاع الخدمات، وفي ظل ارتفاع ملحوظ في عدد الأسهم وتراجع طفيف في السيولة. وهبط مؤشر السوق العام 96 نقطة أو 1.96 في المئة ليقفل عند 4800.93 نقطة، وزادت أحجام التعاملات 76.5 في المئة فيما تقلّصت السيولة 8.4 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 82.2 مليون سهم بـ22.9 مليون ريال (59.8 مليون دولار) في 3320 صفقة.