بعد عامين من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعدد من البلدان في المنطقة، يؤكد خبراء أن انتهاء الحرب سيشكل متنفسا للاقتصاد الأردني مع عودة الحياة المتوقعة إلى قطاعات اقتصادية عدة.

 

 

ويرى خبراء أن وقف العدوان الإسرائيلي يحمل في طياته فرصا جديدة للنمو والاستثمار ويعيد الثقة إلى الأسواق المحلية والمستثمرين، وعودة النشاط السياحي والتجاري إلى مستويات ما قبل الحرب.

ورجح خبراء أن يتحسن أداء قطاع السياحة تحديدا والنقل والتجارة الدولية والصناعات التصديرية إضافة إلى انخفاض تكاليف الشحن، لا سيما في ظل التوترات التي شهدتها منطقة باب المندب والبحر الأحمر.

وعاشت المنطقة خلال الفترة الواقعة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2023 حتى 9 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2025 على وقع عدوان إسرائيلي غاشم على قطاع غزة نجم عنه استشهاد نحو 65 ألف فلسطيني، عدا عن  تدمير نحو 90 % من البنية التحتية في غزة، إذ ترك هذا العدوان تبعات اقتصادية على دول المنطقة كافة.

وفي تلك الفترة كانت يد العدوان الإسرائيلي الغاشمة تمتد لبلدان عدة في المنطقة إذ كانت تقصف بين الحين والآخر سورية ولبنان واليمن فيما خاضت حربا مدتها 12 يوما مع إيران وقصفت بعدها دولة قطر لمرة واحدة في حدث استثنائي مفاجئ.

ويشار إلى أنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة برعاية الولايات المتحدة الأميركية وبضمانة دول عربية وإسلامية في المنطقة، لكن يبقى تطبيق الاتفاق يواجه صعوبات متعددة خصوصا مع الخوض في التفاصيل مستقبلا.

عودة النشاط التجاري 

وتحسن المزاج العام

وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن توقف الحرب الإسرائيلية على غزة سيحمل تداعيات إيجابية على المنطقة والإقليم، وعلى الاقتصاد الأردني على وجه الخصوص، بعد نحو عامين من التأثر المباشر وغير المباشر بتداعيات الصراع.

وأضاف "وقف العمليات العسكرية سيعيد تدريجيا الحيوية إلى حركة التجارة والنقل، سواء من خلال استعادة التبادل الأردني الفلسطيني إلى مستوياته السابقة، أو عبر تحسن بيئة الاستقرار الإقليمي وانخفاض تكاليف الشحن، لا سيما في ظل التوترات التي شهدتها منطقة باب المندب والبحر الأحمر.

وقال عايش لـ"الغد" إن "التبادل التجاري الأردني الفلسطيني كان أحد أبرز المتضررين من الحرب، إذ تراجعت الصادرات الأردنية إلى فلسطين بنسبة 31 % خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما انخفضت المستوردات من فلسطين بنسبة 54 % ما يعكس عمق الأثر الذي تركته الحرب على النشاط التجاري عبر الحدود".

وبين أن حالة التفاؤل التي ترافق وقف الحرب ستنعكس على معنويات المواطنين والمستثمرين، ما يعزز النشاطين التجاري والاستهلاكي، متوقعا أن يظهر هذا الأثر بوضوح خلال الربع الأخير من العام الحالي، وأن يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 2.8- 2.9 % لعام 2025.

وأوضح أن الاقتصاد الأردني استطاع استيعاب صدمة الحرب رغم تأثيراتها، إذ حافظ على معدل نمو بلغ 2.7 % في الربع الأخير من العام الماضي، وارتفع إلى 2.7 % في الربع الأول و 2.8 % في الربع الثاني من هذا العام، مشيرا إلى أن الاتجاه التصاعدي مرشح للاستمرار خلال المرحلة المقبلة.

وحول القطاعات المستفيدة من وقف الحرب، حسب عايش سيكون في مقدمتها السياحة والفنادق والنقل والتجارة الدولية، إضافة إلى الصناعة التصديرية حيث من المنتظر نموها بشكل كبير مع الزخم الذي تعيشه إذ تنامت منذ بداية العام بحوالي 8.5 %، بالتالي هي أمام فرصة لنمو بصورة أكبر، إلى جانب توقع ارتفاع إيرادات السياحة خلال الأشهر القادمة، فضلا عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أكبر في ظل الإصلاحات الاقتصادية الحالية، وهي مؤشرات تعكس متانة الاقتصاد وقدرته على التكيف.

وأكد أن تحول المستهلك الأردني نحو المنتج الوطني خلال فترة الحرب يعد من المكاسب الإستراتيجية التي ينبغي الحفاظ عليها، مشيرا إلى أن هذا التحول يستدعي من القطاع الصناعي تطوير جودة منتجاته وخفض تكلفتها لضمان استمرار المنافسة في السوق المحلي.

وفي السياق ذاته، شدد عايش على أن تحسن المزاج العام الناتج عن وقف مشاهد القتل والدمار في غزة، وإن لم يمحِ أثرها النفسي بالكامل، سيعيد جزءا من النشاط الاستهلاكي ويخفف من حالة الانكماش التي عاشها الشارع الأردني، بما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية.

وطالب عايش بأهمية استثمار هذا المناخ الإيجابي عبر خطط وحزم تحفيزية تسرع من وتيرة النمو، وتساعد في تعويض الفاقد الاقتصادي خلال فترة الحرب، وصولا إلى مرحلة جديدة من الانطلاقة الاقتصادية الأردنية في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.

الاستقرار الإقليمي مفتاح انتعاش الاستثمار

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن الحرب في غزة التي استمرت على مدار عامين كاملين، ساهمت في ارتفاع التوترات الإقليمية، وهو ما كان له تبعات على الاقتصاد الوطني، وتمثل ذلك بتراجع ثقة المستثمرين، وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي. 

كما تأثر قطاع السياحة بشدة نتيجة انخفاض أعداد السياح بسبب المخاوف الأمنية، رغم أن الأردن يعتمد عليه كمصدر رئيسي للدخل. 

وأوضح المخامرة لـ"الغد" أن العدوان الإسرائيلي الجبان على غزة  ساهم في زيادة الإنفاق الحكومي على الأمن والدفاع، مما قلل من الموارد المخصصة للتنمية والخدمات العامة كما تراجعت حركة التجارة والنقل عبر الحدود، خاصة مع فلسطين، مما أثر على الصادرات الأردنية. 

وبين المخامرة أن توقف الحرب من شأنه المساهمة في تحسن الاستقرار الإقليمي وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد الأردني وسيعزز مناخ الاستثمار ويشجع الشركات الأجنبية على دخول السوق المحلي. 

ولفت إلى أن الأمر سيساهم  في انتعاش السياحة مع عودة الأمن النسبي، خاصة من دول الخليج وأوروبا، مما يرفع الإيرادات السياحية. 

كما من المنتظر أن تتحسن حركة التجارة والنقل عبر الحدود، مما يدعم القطاع الصناعي والتجاري وانخفاض التكاليف الأمنية الأمر الذي سيتيح للحكومة إعادة توجيه الموارد نحو التعليم، الصحة، والبنية التحتية. 

ويرى المخامرة أنه من المتوقع أن يؤثر توقف العدوان إيجابا على القرار الاستهلاكي للمواطنين، إذ من المتوقع أن يزداد الإنفاق الأسري على السلع والخدمات، وتنشط الأسواق المحلية، خاصة في المدن السياحية مثل عمان والبترا، ونذلك كله يصب في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي نتيجة زيادة الطلب الداخلي والخارجي.

انتعاش متوقع 

 لـ"المثلث الذهبي" 

ويرى الخبير الاقتصادي منير دية بدوره أن وقف الحرب في غزة سيمهد الطريق أمام تعافي الاقتصاد الأردني من آثارها، عبر تحسن المؤشرات السياحية، وارتفاع الصادرات الوطنية إلى فلسطين، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وتعافي حركة الموانئ والنقل، فضلا عن تحسن ثقة المستهلكين ونشاط الأسواق المحلية، ما سينعكس في النهاية على معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ولفت دية في حديثه لـ"الغد" إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة خلال العامين الماضيين كان له انعكاسات سلبية واضحة على الاقتصاد الأردني، طالت قطاعات حيوية متعددة، في مقدمتها السياحة والنقل الجوي والبري والبحري، فضلا عن تأثيرها النفسي على المستهلكين وسلوكهم الشرائي.

وأوضح دية أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات تضررا، إذ شهد تراجعا ملحوظا في أعداد السياح الأجانب، ولا سيما من الدول الأوروبية، الذين كانوا يقصدون "المثلث الذهبي" — وادي رم والعقبة والبترا — وهي مناطق تأثرت مباشرة بسبب المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار الإقليمي.

وأضاف "توقف العديد من شركات الطيران منخفضة التكاليف أو تقليص رحلاتها نحو الأردن أدى إلى خسارة مورد رئيسي للسياحة الأجنبية".

وأشار إلى أن توقف الحرب وعودة الهدوء والاستقرار من شأنه أن ينعكس إيجابا على الحركة السياحية، عبر انتظام رحلات الطيران وعودة الثقة لدى المجموعات السياحية القادمة إلى المملكة، ما يبدد حالة التردد والخوف التي سادت خلال فترة الحرب.

كما بين دية أن وقف الحرب سيساهم في تنشيط حركة الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، مع عودة انتظام حركة النقل البري وتدفق الشاحنات.

وأكد أن مشاركة الأردن المحورية في جهود إعادة إعمار غزة ونقل المساعدات الإنسانية يمكن أن تعزز موقع المملكة الاقتصادي واللوجستي في المنطقة.

وفي الجانب الاستثماري، توقع دية أن تشهد المنطقة زخما في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال المرحلة المقبلة، إذا ما استمر الاستقرار الأمني، مشيرا إلى أن رأس المال يبحث دائما عن الأمان والهدوء، خاصة في منطقة تمتلك فرصا كبيرة في إعادة الإعمار في غزة وسورية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية في دول الإقليم.

وأشار دية إلى أن الحرب لم تقتصر على الأضرار الاقتصادية المباشرة، بل أثرت كذلك على الواقع النفسي للمستهلكين، إذ سادت حالة من القلق والتوتر أدت إلى تراجع الإنفاق والاستهلاك، وتأجيل المناسبات الاجتماعية، مما انعكس على ركود الأسواق وتراجع الطلب المحلي. 

ويرى أن انتهاء الحرب وعودة الأمان سيؤديان إلى تحسن في القوة الشرائية وزيادة الإقبال على الأسواق وعودة النشاط الاقتصادي والاجتماعي تدريجيا.